النظام العالمي الجديد — الفصل العاشر: صعود الشعبوية وأزمة الديمقراطية

مقدمة: حين انقلب الداخل على النظام

حين يتحدث الناس عن «النظام العالمي الجديد» فإن الأنظار تتجه عادةً إلى الخارج: إلى صعود الصين، وتوسّع بريكس، وتآكل الدولار. لكن الصدمة الأعمق جاءت من الداخل، من قلب الغرب نفسه. فالدول التي بنت النظام الليبرالي بعد الحرب العالمية الثانية، وكتبت قواعده، وفرضته على العالم باسم العولمة والديمقراطية، بدأ ناخبوها أنفسهم يرفضونه واحداً تلو الآخر. لم يكن عام 2016 مجرد عام انتخابي عادي؛ كان لحظة انكسار رمزية، حين صوّت البريطانيون للخروج من الاتحاد الأوروبي، وانتخب الأمريكيون دونالد ترامب رئيساً. وفي السنوات التي تلت، امتدت الموجة إلى معظم العواصم الغربية: حكومات يقودها اليمين المتطرف في إيطاليا، وأحزاب قومية تحتل المركز الثاني في فرنسا وألمانيا، ورئيس أمريكي يعود إلى البيت الأبيض عام 2024 بشعار «أمريكا أولاً» أكثر حدّة من أي وقت مضى.

هذا الفصل لا يقرأ الشعبوية كظاهرة عابرة أو «خطأ» في سير التاريخ، بل كأحد المحركات الأساسية لتشكيل النظام العالمي الجديد. فعودة القومية والانعزالية السياسية داخل الغرب تعني أمرين معاً: أولاً، أن القوة التي كانت تقود العولمة لم تعد تؤمن بها؛ وثانياً، أن البديل الذي يحل محلها — التكتلات الإقليمية، و«الصداقة الاقتصادية»، والحمائية — يعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي بعمق لا يقل عن صعود القوى الجديدة.

بريكست 2016: أول انسحاب من المشروع الأوروبي

في 23 يونيو 2016، صوّت البريطانيون في استفتاء تاريخي على عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، فاختار 51.9% منهم الخروج مقابل 48.1% للبقاء، بنسبة مشاركة تجاوزت 72%. كانت النتيجة صدمة للنخب السياسية والمالية في لندن وبروكسل معاً، إذ كانت معظم استطلاعات الرأي تتوقع فوز معسكر البقاء. استقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في صباح اليوم التالي، وخلَفته تيريزا ماي التي فعّلت المادة 50 من معاهدة لشبونة في 29 مارس 2017، لتبدأ رسمياً عملية الانفصال. وبعد مفاوضات شاقة استمرت سنوات، غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير 2020.

لم يكن بريكست مجرد قرار إداري، بل كان إعلاناً سياسياً: أول دولة في التاريخ تنسحب من الاتحاد الأوروبي، وأكبر ضربة يتلقاها مشروع التكامل الأوروبي منذ تأسيسه. قاد الحملة حزب الاستقلال البريطاني (UKIP) بزعامة نايجل فاراج، وشعارها المركزي «استعادة السيطرة» — على الحدود، وعلى القوانين، وعلى الأموال المرسلة إلى بروكسل. وراء الشعار كانت هناك ثلاث قضايا متفجرة: الهجرة، التي ارتفعت أعدادها بعد توسّع الاتحاد شرقاً؛ والسيادة، أي رفض أن تُشرّع بروكسل قوانين تُلزم لندن؛ والهوية، أي شعور قطاعات واسعة من الإنجليز — خصوصاً خارج لندن — بأن العولمة الأوروبية لا تمثلهم ولا تخدم مصالحهم.

الدرس الأعمق من بريكست أنه كشف الفجوة بين النخب والشعوب داخل الديمقراطيات الغربية نفسها. فبينما كانت المؤسسات المالية الكبرى، ومعظم الصحف، وقادة الأحزاب التقليدية يحذّرون من كارثة اقتصادية، صوّتت الأغلبية ضد توصياتهم جميعاً. ومنذ ذلك اليوم، أصبح «بريكست» نموذجاً يُدرَّس: كيف يمكن لديمقراطية عريقة أن تستخدم أدوات الديمقراطية نفسها — الاستفتاء — لتفكيك أحد أهم مشاريع ما بعد الحرب.

ترامب والولايات المتحدة: الشعبوية في قلب القوة العظمى

في 8 نوفمبر 2016، وبعد أشهر قليلة من بريكست، فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، متغلباً على هيلاري كلينتون رغم خسارته التصويت الشعبي. دخل البيت الأبيض في 20 يناير 2017 حاملاً شعارين غيّرا السياسة الأمريكية: «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» في الداخل، و«أمريكا أولاً» في الخارج. ولم يكن الشعار الثاني مجرد كلام؛ فخلال أشهره الأولى انسحب ترامب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (يناير 2017)، ثم من اتفاق باريس للمناخ (2017)، ثم من الاتفاق النووي مع إيران (مايو 2018). وفي 2018 أشعل حرباً تجارية مع الصين بفرض رسوم جمركية على مئات المليارات من الدولارات من الواردات الصينية، لترد بكين بالمثل.

كانت ولاية ترامب الأولى (2017–2021) بمثابة إعلان أمريكي صريح بأن واشنطن لم تعد مستعدة لدفع ثمن قيادة النظام العالمي الليبرالي. الحلفاء التقليديون — من ألمانيا إلى كندا — وجدوا أنفسهم يُعامَلون كخصوم تجاريين، وحلف الناتو نفسه وُصف على لسان الرئيس الأمريكي بأنه «عفا عليه الزمن» قبل أن يتراجع جزئياً. ثم جاءت جائحة كورونا عام 2020 لتعمّق الانقسام الداخلي، وخسر ترامب انتخابات نوفمبر 2020 أمام جو بايدن، لكنه رفض الاعتراف بالنتيجة، لتبلغ الأزمة ذروتها في 6 يناير 2021 حين اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن في محاولة لمنع التصديق على النتائج — مشهد لم تشهده أمريكا في تاريخها الحديث، وأصبح رمزاً عالمياً لأزمة الديمقراطية الأمريكية.

لكن القصة لم تنتهِ هناك. ففي 5 نوفمبر 2024 عاد ترامب وفاز بالرئاسة مجدداً، ليصبح ثاني رئيس في التاريخ الأمريكي يخدم ولايتين غير متتاليتين بعد غروفر كليفلاند في القرن التاسع عشر. عودته كانت أشدّ حدّة: ففي أبريل 2025 أعلن ما سمّاه «يوم التحرير»، فارضاً رسوماً جمركية «متبادلة» واسعة على معظم الشركاء التجاريين، ومشعلاً بذلك أكبر موجة حمائية أمريكية منذ عقود. الرسالة كانت واضحة: الانعزالية الاقتصادية لم تعد نزوة رئيس واحد، بل أصبحت تياراً راسخاً في السياسة الأمريكية، مستمراً بدرجات متفاوتة حتى في عهد بايدن الذي أبقى معظم رسوم ترامب على الصين وأضاف قيوداً تكنولوجية جديدة.

الموجة الأوروبية: اليمين المتطرف من الهامش إلى الحكم

لم تقتصر الموجة الشعبوية على بريطانيا وأمريكا؛ بل اجتاحت أوروبا القارية بوتيرة متسارعة. في إيطاليا، فاز حزب «إخوة إيطاليا» بزعامة جورجيا ميلوني في انتخابات 25 سبتمبر 2022، لتصبح ميلوني أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة الإيطالية، وأول زعيمة لحكومة يمينية متطرفة في إيطاليا منذ موسوليني. وفي فرنسا، وصلت مارين لوبن إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مرتين (2017 و2022) أمام إيمانويل ماكرون، ثم حقق حزبها «التجمع الوطني» فوزاً كاسحاً في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو 2024 (حوالي 31% من الأصوات)، ما دفع ماكرون إلى حلّ الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات مبكرة — خرج منها التجمع الوطني كأكبر كتلة منفردة رغم تحالف الخصوم ضده في الجولة الثانية.

وفي ألمانيا، تحوّل حزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD)، الذي تأسس عام 2013 كحركة احتجاجية على إنقاذ اليورو، إلى القوة الثانية في انتخابات البرلمان الأوروبي (يونيو 2024)، ثم إلى المركز الثاني في الانتخابات الفيدرالية في فبراير 2025 بحوالي خُمس الأصوات — نتيجة غير مسبوقة لحزب يميني متطرف في ألمانيا ما بعد الحرب. وفي هولندا، فاز حزب الحرية بزعامة خيرت فيلدرز في انتخابات 22 نوفمبر 2023 كأكبر حزب في البرلمان. وفي السويد، أصبح حزب «ديمقراطيو السويد» ثاني أكبر حزب في انتخابات سبتمبر 2022 ويدعم الحكومة من الخارج. وفي النمسا، فاز حزب الحرية بالمركز الأول في انتخابات سبتمبر 2024. أما المجر، فتمثل الحالة الأكثر تقدماً: فيكتور أوربان يحكم منذ 2010، وأعلن صراحة عام 2014 عن بناء «ديمقراطية غير ليبرالية»، ليصبح نموذجاً يُحتذى لدى الشعبويين الأوروبيين.

ما يجمع هذه الحركات — رغم اختلاف بلدانها — هو ثلاث قضايا: الهجرة، التي تُصوَّر كتهديد للهوية والأمن؛ وتكلفة المعيشة، التي تُحمَّل مسؤوليتها للنخب والعولمة؛ وانعدام الثقة بالنخب التقليدية، إعلاماً وأحزاباً ومؤسسات أوروبية. وهي ليست ظاهرة أوروبية حصرية: في الأرجنتين فاز خافيير ميلي — الذي يصف نفسه بـ«الليبرتاري» المتطرف — بالرئاسة في نوفمبر 2023 على ظهر الغضب من التضخم والنخب، وفي السلفادور أعاد نجيب بوكيلة انتخاب نفسه عام 2024 بأغلبية ساحقة بعد حملة أمنية صارمة. الشعبوية إذن موجة عالمية، لكن تجلياتها داخل الغرب هي الأخطر على النظام العالمي، لأنها تصيب مركز القيادة نفسه.

نهاية العولمة المتفائلة: من «العالم قرية» إلى «الصداقة الاقتصادية»

بالتوازي مع الصعود السياسي للشعبوية، كان الاقتصاد العالمي يشهد تحولاً بنيوياً: تراجع الإيمان بالعولمة كمشروع لا رجعة فيه. فبعد عقود من نقل المصانع إلى حيث الأجور أرخص — خصوصاً إلى الصين — بدأت الشركات والحكومات الغربية تعيد حساباتها. جاءت جائحة كورونا عام 2020 لتكشف هشاشة سلاسل التوريد العالمية حين توقفت المصانع والموانئ، ثم جاءت الحرب في أوكرانيا عام 2022 لتكشف مخاطر الاعتماد على روسيا في الطاقة، ثم أزمة البحر الأحمر أواخر 2023 لتذكّر الجميع بأن ممراً ملاحياً واحداً يمكن أن يشلّ التجارة العالمية.

من رحم هذه الصدمات وُلد مصطلح جديد صكّته وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في خطابها أمام المجلس الأطلسي في أبريل 2022: «الصداقة الاقتصادية» (friend-shoring)، أي نقل سلاسل التوريد إلى الدول الحليفة والموثوقة سياسياً بدلاً من الأرخص تكلفة. وإلى جانبه انتشرت مصطلحات «إعادة التوطين» (reshoring) و«التقريب» (near-shoring). الترجمة العملية كانت سريعة: قانون الرقائق الأمريكي (أغسطس 2022) الذي خصص عشرات المليارات لإعادة صناعة أشباه الموصلات إلى أمريكا، وقانون خفض التضخم (أغسطس 2022) الذي ربط دعم السيارات الكهربائية بالتصنيع في أمريكا الشمالية — ما أثار غضب الحلفاء الأوروبيين والكوريين واليابانيين الذين رأوا فيه حمائية مقنّعة.

على مستوى التكتلات، أصبحت الخريطة أكثر تجزئة: اتفاقية الولايات المتحدة–المكسيك–كندا (USMCA) حلّت محل نافتا عام 2020 بشروط أكثر حمائية؛ والشراكة عبر المحيط الهادئ استمرت بدون أمريكا (CPTPP)؛ والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) — التي تضم الصين وخمس عشرة دولة آسيوية — دخلت حيز التنفيذ في يناير 2022 كأكبر تكتل تجاري في العالم. النتيجة: عالم يتجه نحو كتل اقتصادية إقليمية متنافسة بدلاً من سوق عالمية واحدة مفتوحة — وهو بالضبط عكس ما وعدت به العولمة في التسعينيات.

أزمة الثقة: حين تفقد الديمقراطية جمهورها

ربما كان أخطر ما في هذه الموجة ليس صعود أحزاب بعينها، بل تآكل الثقة بالمؤسسات الديمقراطية نفسها. فاستطلاعات مركز بيو للأبحاث تُظهر أن ثقة الأمريكيين بالحكومة الفيدرالية عند أدنى مستوياتها التاريخية — إذ يقول حوالي واحد من كل خمسة فقط إنهم يثقون بها في معظم الوقت. وفي أوروبا، تُظهر الاستطلاعات أن أغلبيات في عدة ديمقراطيات عريقة غير راضية عن سير الديمقراطية في بلدانها. وحين سُئل الشباب في عدة دول غربية عن أهمية العيش في ديمقراطية، جاءت إجابات الأجيال الجديدة أقل حماساً بكثير من إجابات الأجيال الأكبر سناً — مؤشر مقلق على أن الشرعية الديمقراطية لم تعد تُورَّث تلقائياً.

مشهد 6 يناير 2021 في واشنطن كان التعبير الأكثر درامية عن هذه الأزمة، لكنه لم يكن الوحيد. ففي البرازيل، اقتحم أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو مقارّ السلطات في برازيليا في يناير 2023 رفضاً لنتائج الانتخابات. وفي عدة دول، تراجعت مؤشرات الديمقراطية: المجر وبولندا (قبل 2023) شهدتا صدامات مع الاتحاد الأوروبي حول سيادة القانون، وتركيا تحت رجب طيب أردوغان انتقلت من نموذج ديمقراطي إسلامي إلى نظام رئاسي شديد التركيز للسلطة بعد 2017. أما منظمة «فريدوم هاوس» فتسجّل في تقاريرها السنوية تراجعاً متواصلاً في الحريات العالمية منذ ما يقارب العقدين — أطول موجة تراجع في تاريخ المؤشر.

الأسباب عميقة ومتشابكة: اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء داخل الدول الغنية نفسها، وشعور الطبقات الوسطى بأن العولمة أفادتهم أقل مما أفادت النخب والشركات الكبرى، وثورة وسائل التواصل الاجتماعي التي فككت احتكار الإعلام التقليدي وفتحت الباب أمام المعلومات المضللة والتطرف، وفشل الأحزاب التقليدية — يميناً ويساراً — في تقديم إجابات مقنعة عن الهجرة والأمن الاقتصادي والهوية. النتيجة معادلة خطيرة: ديمقراطيات تنتج — عبر صناديق الاقتراع نفسها — قادةً يشككون في قواعد اللعبة الديمقراطية.

خاتمة: الغرب يعيد اكتشاف نفسه — والعالم يدفع الثمن

خلاصة هذا الفصل أن النظام العالمي الجديد لا يُبنى فقط بصعود قوى جديدة في الشرق والجنوب، بل أيضاً — وربما أساساً — بانكفاء القوى القديمة في الغرب على ذاتها. فحين تتبنى أمريكا — مهندسة النظام الليبرالي — الحمائية والانعزالية، وحين تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحين تحكم اليمين المتطرف إيطاليا وينافس على الحكم في فرنسا وألمانيا، فإن الرسالة التي تصل إلى العالم واضحة: زمن القيادة الغربية الواثقة للعولمة قد انتهى.

هذا لا يعني أن الديمقراطية ستموت أو أن الغرب سينهار؛ فالديمقراطيات أثبتت عبر التاريخ قدرة لافتة على التصحيح الذاتي. لكنه يعني أن النظام العالمي القادم سيتشكل في ظل غربٍ منقسم على نفسه، متشكك في مشروعه الخاص، ومنشغل بمعاركه الداخلية. وفي الفراغ الذي يتركه هذا الانشغال، تتقدم قوى أخرى — الصين وروسيا والجنوب العالمي — لتملأ المساحات الفارغة، اقتصاداً وسياسةً ونفوذاً. المعركة على مستقبل النظام العالمي، إذن، لم تعد تدور فقط بين واشنطن وبكين، بل داخل واشنطن ولندن وباريس وبرلين نفسها. ومن يكسب معركة الداخل الغربي سيحدد شكل العالم القادم بقدر ما تحدده موازين القوى بين الدول.

Introduction: When the Inside Turned Against the Order

When people speak of “the New World Order,” eyes usually turn outward: to the rise of China, the expansion of BRICS, the erosion of the dollar. But the deeper shock came from within — from the heart of the West itself. The countries that built the liberal order after World War II, wrote its rules, and imposed them on the world in the name of globalization and democracy, watched their own voters begin to reject it one by one. The year 2016 was not just another election year; it was a symbolic rupture, when Britons voted to leave the European Union and Americans elected Donald Trump president. In the years that followed, the wave spread to most Western capitals: far-right-led governments in Italy, nationalist parties in second place in France and Germany, and an American president returning to the White House in 2024 with an “America First” message sharper than ever.

This chapter does not read populism as a passing fad or a “glitch” in the course of history, but as one of the central engines shaping the New World Order. The return of nationalism and political isolationism inside the West means two things at once: first, that the power which once led globalization no longer believes in it; and second, that what replaces it — regional blocs, “friend-shoring,” protectionism — is redrawing the map of the world economy as profoundly as the rise of new powers.

Brexit 2016: The First Withdrawal from the European Project

On June 23, 2016, Britons voted in a historic referendum on their country’s membership in the European Union: 51.9% chose Leave against 48.1% for Remain, on a turnout above 72%. The result stunned political and financial elites in London and Brussels alike, as most polls had predicted a Remain victory. Prime Minister David Cameron resigned the next morning, and his successor Theresa May triggered Article 50 of the Lisbon Treaty on March 29, 2017, formally starting the separation process. After years of grueling negotiations, the United Kingdom officially left the European Union on January 31, 2020.

Brexit was not merely an administrative decision; it was a political declaration: the first country in history to withdraw from the European Union, and the biggest blow to the European integration project since its founding. The Leave campaign was led by the UK Independence Party (UKIP) under Nigel Farage, with the central slogan of “taking back control” — of borders, of laws, of the money sent to Brussels. Behind the slogan lay three explosive issues: immigration, which rose after the EU’s eastward enlargement; sovereignty, the rejection of Brussels legislating for London; and identity, the sense among broad sections of the English — especially outside London — that European globalization neither represented them nor served their interests.

The deeper lesson of Brexit is that it exposed the gap between elites and peoples inside the Western democracies themselves. While major financial institutions, most newspapers, and the leaders of the traditional parties all warned of economic catastrophe, the majority voted against every one of their recommendations. Since that day, “Brexit” has become a textbook case: how an old democracy can use democracy’s own instruments — the referendum — to dismantle one of the most important postwar projects.

Trump and the United States: Populism at the Heart of the Superpower

On November 8, 2016, just months after Brexit, Donald Trump won the American presidential election, defeating Hillary Clinton despite losing the popular vote. He entered the White House on January 20, 2017, carrying two slogans that transformed American politics: “Make America Great Again” at home, and “America First” abroad. The second slogan was not mere rhetoric; within his first months Trump withdrew from the Trans-Pacific Partnership (January 2017), then from the Paris climate agreement (2017), then from the Iran nuclear deal (May 2018). In 2018 he ignited a trade war with China by imposing tariffs on hundreds of billions of dollars of Chinese imports, and Beijing retaliated in kind.

Trump’s first term (2017–2021) was America’s blunt announcement that Washington was no longer willing to pay the price of leading the liberal world order. Traditional allies — from Germany to Canada — found themselves treated as trade adversaries, and NATO itself was described by the American president as “obsolete” before a partial walk-back. Then the COVID-19 pandemic of 2020 deepened the domestic divide, Trump lost the November 2020 election to Joe Biden but refused to concede, and the crisis peaked on January 6, 2021, when his supporters stormed the Capitol in Washington in an attempt to block certification of the results — a scene America had never witnessed in its modern history, and one that became a global symbol of the crisis of American democracy.

But the story did not end there. On November 5, 2024, Trump won the presidency again, becoming only the second president in American history to serve two non-consecutive terms, after Grover Cleveland in the nineteenth century. His return was sharper: in April 2025 he declared what he called “Liberation Day,” imposing sweeping “reciprocal” tariffs on most trading partners and unleashing the largest wave of American protectionism in decades. The message was clear: economic isolationism was no longer one president’s whim but an entrenched current in American politics — one that had persisted, in varying degrees, even under Biden, who kept most of Trump’s China tariffs and added new technology restrictions.

The European Wave: The Far Right Moves from Margin to Power

The populist wave was not confined to Britain and America; it swept continental Europe at an accelerating pace. In Italy, Giorgia Meloni’s Brothers of Italy won the elections of September 25, 2022, making Meloni the first woman to lead the Italian government — and the first leader of a far-right government in Italy since Mussolini. In France, Marine Le Pen reached the second round of the presidential election twice (2017 and 2022) against Emmanuel Macron, and her National Rally then scored a landslide in the June 2024 European Parliament elections (around 31% of the vote), prompting Macron to dissolve the National Assembly and call snap elections — from which the National Rally emerged as the largest single bloc despite its rivals’ second-round alliance against it.

In Germany, the Alternative for Germany (AfD) — founded in 2013 as a protest movement against euro bailouts — became the second force in the June 2024 European elections, then took second place in the February 2025 federal election with around a fifth of the vote, an unprecedented result for a far-right party in postwar Germany. In the Netherlands, Geert Wilders’ Party for Freedom won the November 22, 2023 elections as the largest party in parliament. In Sweden, the Sweden Democrats became the second-largest party in the September 2022 elections and support the government from outside. In Austria, the Freedom Party finished first in the September 2024 elections. Hungary represents the most advanced case: Viktor Orbán has governed since 2010 and openly proclaimed in 2014 the building of an “illiberal democracy,” becoming a model for European populists.

What unites these movements — despite their different countries — is three issues: immigration, portrayed as a threat to identity and security; the cost of living, blamed on elites and globalization; and distrust of traditional elites in the media, the parties, and the European institutions. Nor is it a exclusively European phenomenon: in Argentina, the self-described anarcho-capitalist Javier Milei won the presidency in November 2023 on a wave of anger at inflation and the elites, and in El Salvador Nayib Bukele won re-election in 2024 by a landslide after a hardline security crackdown. Populism is thus a global wave — but its manifestations inside the West are the most dangerous for the world order, because they strike the very center of command.

The End of Optimistic Globalization: From “Global Village” to “Friend-Shoring”

Parallel to populism’s political rise, the world economy was undergoing a structural shift: the retreat of faith in globalization as an irreversible project. After decades of moving factories to where wages were cheapest — above all to China — Western companies and governments began to recalculate. The COVID-19 pandemic of 2020 exposed the fragility of global supply chains when factories and ports shut down; the war in Ukraine in 2022 exposed the risks of energy dependence on Russia; and the Red Sea crisis of late 2023 reminded everyone that a single shipping lane could paralyze world trade.

Out of these shocks came a new term, coined by U.S. Treasury Secretary Janet Yellen in her April 2022 speech to the Atlantic Council: “friend-shoring” — moving supply chains to politically allied and trusted countries rather than the cheapest ones. Alongside it spread “reshoring” and “near-shoring.” The practical translation was swift: the U.S. CHIPS Act (August 2022), which devoted tens of billions to bringing semiconductor manufacturing back to America, and the Inflation Reduction Act (August 2022), which tied electric-vehicle subsidies to North American manufacturing — angering European, Korean, and Japanese allies who saw disguised protectionism.

At the bloc level, the map grew more fragmented: the United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA) replaced NAFTA in 2020 on more protectionist terms; the Trans-Pacific Partnership continued without America (CPTPP); and the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) — including China and fifteen Asian states — entered into force in January 2022 as the world’s largest trade bloc. The result: a world drifting toward competing regional economic blocs instead of one open global market — the exact opposite of what 1990s globalization had promised.

The Crisis of Trust: When Democracy Loses Its Audience

Perhaps the most dangerous aspect of this wave is not the rise of particular parties but the erosion of trust in democratic institutions themselves. Pew Research Center surveys show Americans’ trust in the federal government at historic lows — only around one in five say they trust it most of the time. In Europe, polls show majorities in several long-established democracies dissatisfied with how democracy works in their countries. And when young people in several Western countries were asked how important it is to live in a democracy, the younger generations’ answers were far less enthusiastic than their elders’ — a worrying sign that democratic legitimacy is no longer inherited automatically.

The January 6, 2021 scene in Washington was the most dramatic expression of this crisis, but not the only one. In Brazil, supporters of former president Jair Bolsonaro stormed the seats of power in Brasília in January 2023, rejecting the election results. In several countries, democracy indicators have slipped: Hungary and Poland (before 2023) clashed with the European Union over the rule of law, and Turkey under Recep Tayyip Erdoğan moved from a model of Islamic democracy to a heavily centralized presidential system after 2017. Freedom House, in its annual reports, has recorded a continuous global decline in freedoms for nearly two decades — the longest downturn in the index’s history.

The causes run deep and intertwine: the widening gap between rich and poor inside the wealthy countries themselves; the middle classes’ sense that globalization benefited elites and big corporations more than them; the social-media revolution that broke the traditional media’s monopoly and opened the door to disinformation and extremism; and the failure of traditional parties — left and right — to offer convincing answers on immigration, economic security, and identity. The result is a dangerous equation: democracies producing — through the ballot box itself — leaders who question the rules of the democratic game.

Conclusion: The West Rediscovers Itself — and the World Pays the Price

This chapter’s conclusion is that the New World Order is being built not only by the rise of new powers in the East and South, but also — and perhaps primarily — by the inward turn of the old powers in the West. When America — the architect of the liberal order — embraces protectionism and isolationism, when Britain leaves the European Union, when the far right governs Italy and contends for power in France and Germany, the message reaching the world is clear: the era of confident Western leadership of globalization is over.

This does not mean democracy will die or the West will collapse; democracies have shown a remarkable capacity for self-correction throughout history. But it does mean the coming world order will take shape under a West divided against itself, skeptical of its own project, and absorbed in its internal battles. And in the vacuum left by that absorption, other powers — China, Russia, the Global South — advance to fill the empty spaces, in economics, politics, and influence. The battle over the future of the world order, then, is no longer fought only between Washington and Beijing, but inside Washington, London, Paris, and Berlin themselves. Whoever wins the West’s internal battle will shape the coming world as much as the balance of power between nations.

للكاتب والصحافي جمال عميمي

The New World Order — النظام العالمي الجديد
174 pages · Arabic & English · $9.99 one-time
Get the complete book · احصل على الكتاب كاملًا