النظام العالمي الجديد — الفصل التاسع: المناخ والطاقة والحرب على الموارد

مقدمة: حين أصبحت حرارة الكوكب قضية أمن قومي

كان يُنظر إلى تغير المناخ لعقود على أنه قضية بيئية تهمّ العلماء والناشطين. أما اليوم، فقد أصبح في صلب الجيوسياسة: يعيد رسم خرائط الطاقة، ويهدد اقتصادات دول بأكملها، ويشعل تنافساً محموماً على معادن لم يسمع بها معظم الناس قبل سنوات. فالانتقال الأخضر — التحول العالمي من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة — ليس مجرد مشروع بيئي، بل إعادة توزيع كبرى للقوة الاقتصادية والسياسية. والطاقة، كما كانت دائماً، سلاح.

يتناول هذا الفصل ثلاثة محاور: الانتقال الأخضر وأثره على الدول النفطية والقوى الكبرى، والتنافس على سلاسل الإمداد والمعادن الحرجة، والطاقة كورقة ضغط جيوسياسية كما كشفتها أزمة أوروبا بعد حرب أوكرانيا.

الانتقال الأخضر: ثورة تعيد توزيع الثروة

اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 كانت لحظة فاصلة: نحو مئتي دولة تعهدت بالحد من الاحترار العالمي، مما وضع العالم على طريق التخلي التدريجي عن الفحم والنفط والغاز. ومنذ ذلك الحين، تسارعت الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية بوتيرة مذهلة: فالصين وحدها تركّب اليوم من الألواح الشمسية وطواحين الهواء أكثر من بقية العالم مجتمعاً، وأصبحت السيارات الكهربائية الصينية (مثل BYD) تنافس عالمياً بأسعار لا يستطيع الغرب مجاراتها.

هذا التحول يهدد عروشاً بُنيت على النفط. فدول الخليج، وروسيا، ونيجيريا، وفنزويلا — اقتصادات تعتمد على صادرات الهيدروكربونات — تواجه سؤالاً وجودياً: ماذا بعد النفط؟ بعضها استعد مبكراً: فالسعودية أطلقت “رؤية 2030” لتنويع اقتصادها، والإمارات استثمرت بكثافة في الطاقة الشمسية (مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في دبي من الأكبر عالمياً) وأصبحت تستضيف قمم المناخ. لكن دولاً أخرى ما زالت رهينة البرميل، وأي تراجع طويل الأمد في الطلب العالمي على النفط قد يزعزع استقرارها السياسي والاجتماعي.

أما القوى الكبرى، فتتعامل مع الانتقال الأخضر كسباق صناعي بقدر ما هو التزام بيئي. فالولايات المتحدة أقرت في 2022 “قانون خفض التضخم” (Inflation Reduction Act) الذي خصص مئات المليارات من الدولارات لدعم الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية — لكن بشروط تفضّل المنتج الأمريكي، مما أثار غضب الأوروبيين الذين رأوا فيه حمائية مقنّعة. وأوروبا ردت بـ”الصفقة الخضراء الأوروبية” (European Green Deal) وآلية تعديل حدود الكربون التي تفرض رسوماً على الواردات الملوثة. حتى سياسة المناخ أصبحت ساحة تنافس تجاري وجيوسياسي.

والمفارقة الكبرى: أن الانتقال الأخضر نفسه يحتاج إلى الوقود الأحفوري في مراحله الأولى — لصنع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وبطاريات السيارات الكهربائية — كما يحتاج إلى معادن نادرة تتركز في أيدي قلة من الدول. فالثورة الخضراء لا تُلغي الجيوسياسة، بل تنقلها من حقول النفط إلى مناجم الليثيوم والكوبالت.

المعادن الحرجة: نفط القرن الحادي والعشرين

إذا كان النفط وقود القرن العشرين، فالمعادن الحرجة (critical minerals) وقود القرن الحادي والعشرين: الليثيوم والكوبالت والنيكل والغرافيت لبطاريات السيارات الكهربائية، والعناصر الأرضية النادرة (rare earths) للمغناطيسات في توربينات الرياح والمحركات الكهربائية والأسلحة المتطورة.

المشكلة أن هذه المعادن مركزة جغرافياً بشكل خطير. فجمهورية الكونغو الديمقراطية تُنتج نحو سبعين بالمئة من الكوبالت العالمي — وغالباً في ظروف عمل مأساوية تشمل عمالة الأطفال، مما يضفي بعداً أخلاقياً على سلسلة الإمداد. وتشيلي وأستراليا تتصدران إنتاج الليثيوم، بينما تملك إندونيسيا احتياطيات ضخمة من النيكل استخدمتها كورقة ضغط بحظر تصدير الخام لإجبار الشركات على التصنيع محلياً. أما الصين، فتسيطر على نحو ستين بالمئة من تعدين العناصر النادرة ونحو تسعين بالمئة من قدرات تكريرها ومعالجتها عالمياً — هيمنة شبه مطلقة على حلقة حاسمة من السلسلة.

هذه الخريطة المعدنية أعادت إنتاج منطق “لعنة الموارد” بصيغة جديدة: فالدول الغنية بالمعادن تجد نفسها ساحة تنافس بين القوى الكبرى، بينما الدول المستهلكة تسعى إلى تأمين إمداداتها بأي ثمن. والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أقرّا قوانين واتفاقيات (مثل قانون المعادن الحرجة الأوروبي) لتنويع مصادرها وتقليل الاعتماد على الصين — لكن بناء مناجم ومصافي جديدة يستغرق سنوات، إن لم يكن عقوداً.

والأخطر أن المعادن الحرجة أصبحت أداة ضغط جيوسياسية مباشرة: فكما رأينا في الفصل السابع، استخدمت الصين قيود تصدير الغاليوم والجرمانيوم والغرافيت رداً على القيود الغربية على الرقاقات. الرسالة واضحة: من يسيطر على مناجم اليوم يملك أسلحة الغد. والحرب على الموارد لم تعد تُخاض بالجيوش فقط، بل بتراخيص التصدير وعقود التعدين.

الطاقة كورقة ضغط: درس أزمة أوروبا

أوضح مثال على استخدام الطاقة كسلاح جيوسياسي جاء مع حرب أوكرانيا. فقبل الغزو الروسي في فبراير 2022، كانت أوروبا تعتمد على روسيا في نحو أربعين بالمئة من وارداتها من الغاز الطبيعي، وكانت ألمانيا — قلب الصناعة الأوروبية — الأكثر اعتماداً عبر خط أنابيب “نورد ستريم”. وكانت موسكو تستخدم هذا الاعتماد كورقة نفوذ سياسي منذ سنوات.

بعد الغزو، فرض الغرب عقوبات على الطاقة الروسية، وردّت موسكو بتقليص إمدادات الغاز إلى أوروبا تدريجياً. ثم جاءت الضربة القاصمة في سبتمبر 2022: انفجارات غامضة دمرت خطي “نورد ستريم 1 و2” في بحر البلطيق — عملية تخريب لم تُحسم هوية منفذها نهائياً حتى اليوم، لكنها قطعت شريان الغاز الروسي المباشر إلى ألمانيا.

النتيجة كانت أزمة طاقة أوروبية غير مسبوقة: أسعار الغاز قفزت إلى مستويات قياسية تجاوزت عشرة أضعاف مستوياتها الطبيعية في ذروة الأزمة صيف 2022، وارتفعت فواتير الكهرباء على الأسر والشركات، واضطرت الحكومات إلى إنفاق مئات المليارات من اليوروهات لدعم المستهلكين، وأُعيد تشغيل محطات الفحم الملوثة التي كان يُفترض إغلاقها ضمن الانتقال الأخضر. كما سارعت أوروبا إلى بناء محطات استيراد الغاز المسال (LNG) والتحول إلى موردين بديلين — الولايات المتحدة وقطر والنرويج والجزائر.

الدرس كان قاسياً وواضحاً: الاعتماد الطاقي على خصم جيوسياسي هو نقطة ضعف استراتيجية قاتلة. ومنذ ذلك الحين، أصبح “أمن الطاقة” أولوية قصوى في كل العواصم: فأوروبا تسابق الزمن لتنويع مصادرها وتسريع الطاقة المتجددة، والولايات المتحدة أصبحت أكبر مصدّر للغاز المسال في العالم مستفيدة من الأزمة، وروسيا حوّلت صادراتها نحو الصين والهند بأسعار مخفضة — مما عمّق اعتمادها على بكين.

المناخ كقضية عدالة عالمية

خلف صراع الطاقة والمعادن، يقف بُعد أخلاقي لا يمكن تجاهله: فالدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ — الجزر الصغيرة المهددة بالغرق، ودول الساحل الأفريقي المهددة بالجفاف والتصحر، وبنغلاديش المهددة بالفيضانات — هي الأقل مسؤولية عن الانبعاثات تاريخياً. بينما الدول الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة وأوروبا والصين) هي المسؤولة عن الحصة الأكبر من الكربون المتراكم في الغلاف الجوي.

هذا التفاوت جعل ملف المناخ ساحة مواجهة بين الشمال والجنوب العالمي. ففي قمم المناخ المتعاقبة (من كوبنهاغن 2009 إلى شرم الشيخ 2022 ودبي 2023)، طالب الجنوب العالمي بـ”العدالة المناخية”: تمويل من الدول الغنية للدول الفقيرة للتكيف مع التغير المناخي، وتعويضات عن “الخسائر والأضرار”. وفي قمة شرم الشيخ (COP27) عام 2022، تحقق انتصار رمزي مهم بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار — لكن تمويله الفعلي ما زال متواضعاً مقارنة بالاحتياجات.

كما أن سياسات المناخ الغربية نفسها تُتهم أحياناً بالكيل بمكيالين: فآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية تُنظر إليها في أفريقيا وآسيا كضريبة حمائية جديدة تعاقب الدول النامية، بينما تواصل الدول الغنية دعم صناعاتها بذرائع خضراء. كما تتصاعد الخلافات حول من يتحمل كلفة التكيف: فالدول النامية تطالب بمضاعفة تمويل التكيف — بناء السدود، وأنظمة الإنذار المبكر، ومحاصيل مقاومة للجفاف — بينما تتدفق معظم الأموال المناخية نحو مشاريع خفض الانبعاثات التي تخدم أهداف الدول المانحة نفسها. وحتى داخل الدول الغنية، أصبحت سياسات المناخ وقوداً للانقسام السياسي، كما أظهرت احتجاجات “السترات الصفراء” في فرنسا عام 2018 ضد ضريبة الوقود، مذكّرة بأن العدالة المناخية تبدأ من الداخل أيضاً. المناخ إذن ليس فقط قضية بيئية، بل قضية توزيع عادل للأعباء والفرص في النظام العالمي الجديد.

الممرات والمياه: الجغرافيا الجديدة للطاقة

لا تكتمل صورة الحرب على الموارد دون خريطة الممرات التي تعبرها الطاقة: فمضيق هرمز وحده يمر عبره نحو خمس صادرات النفط السائلة العالمية، مما يجعل أي توتر بين إيران والغرب تهديداً مباشراً لأسعار الطاقة العالمية — وهو ما استخدمته طهران مراراً كورقة ضغط عبر التهديد بإغلاقه. وفي الطرف الآخر من شبه الجزيرة العربية، أظهرت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وباب المندب منذ أواخر 2023 — رداً على الحرب في غزة — كيف يمكن لجماعة مسلحة أن تربك التجارة العالمية، إذ تحوّلت شركات الشحن الكبرى إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأغلى، مرتفعةً بأسعار الشحن والتأمين.

وفي الشمال البعيد، يفتح ذوبان الجليد القطبي طريقاً بحرياً جديداً: “طريق بحر الشمال” الروسي عبر القطب الشمالي، الذي تسعى موسكو وبكين (عبر “طريق الحرير القطبي”) إلى تحويله إلى ممر تجاري وطاقي بديل يختصر المسافة بين آسيا وأوروبا. لكنه ما زال محدوداً بالجليد معظم شهور السنة، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة في كاسحات الجليد والموانئ.

ولا تقتصر الحرب على الموارد على الطاقة والمعادن، بل تمتد إلى المياه: فملء إثيوبيا لسد النهضة أشعل أخطر أزمة مائية في أفريقيا بينها وبين مصر والسودان، وما زالت المفاوضات متعثرة منذ سنوات. وفي الشرق الأوسط، يتنازع العراق وسوريا مع تركيا على مياه دجلة والفرات التي تتحكم أنقرة بمنابعها عبر سدودها العملاقة. ففي عالم يزداد حرارة وجفافاً، تصبح المياه — كالنفط من قبلها — سبباً للحروب أو ورقة للمساومة.

وتمتد الحرب على الموارد إلى الغذاء نفسه: فقبل 2022، كانت روسيا وأوكرانيا معاً تصدّران نحو ثلث القمح العالمي، فجاءت الحرب لتشعل أزمة غذاء عالمية رفعت الأسعار وأثارت مخاوف المجاعة في دول أفريقية وآسيوية تعتمد على القمح الأوكراني. وكانت “مبادرة حبوب البحر الأسود” التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو 2022 محاولة لإنقاذ الموقف، لكن روسيا انسحبت منها في يوليو 2023، لتتحول الحبوب نفسها إلى سلاح تفاوض. فالغذاء والطاقة والمياه والمعادن: كلها أصبحت أدوات في صراع الأقطاب.

خاتمة: الجغرافيا الجديدة للقوة

الخلاصة أن المناخ والطاقة أعادا رسم جغرافيا القوة العالمية. الانتقال الأخضر يهدد اقتصادات النفط التقليدية ويخلق أقطاباً صناعية جديدة (الصين في الصدارة)، والمعادن الحرجة أصبحت ساحة التنافس الكبرى القادمة، وأزمة الطاقة الأوروبية أثبتت أن الاعتماد الطاقي سلاح ذو حدين.

في النظام العالمي الجديد، ستُقاس قوة الدول بقدر ما تقاس بجيوشها وعملاتها، بقدرتها على تأمين طاقتها ومعادنها والتكيف مع مناخ متغير. والدول التي تبني اليوم بنيتها التحتية للطاقة النظيفة وتؤمّن سلاسل إمدادها المعدنية هي التي ستمسك بمفاتيح القوة غداً. أما الدول التي تبقى رهينة البرميل أو رهينة مورّد واحد، فستكتشف — كما اكتشفت أوروبا في 2022 — أن الطاقة ليست سلعة، بل مصير.

Introduction: When the Planet’s Temperature Became a National Security Issue

For decades, climate change was seen as an environmental issue for scientists and activists. Today it sits at the heart of geopolitics: redrawing energy maps, threatening entire national economies, and igniting fierce competition over minerals most people had never heard of a few years ago. The green transition — the global shift from fossil fuels to clean energy — is not merely an environmental project but a major redistribution of economic and political power. And energy, as always, is a weapon.

This chapter examines three themes: the green transition and its impact on oil states and great powers, the competition over supply chains and critical minerals, and energy as geopolitical leverage, as Europe’s crisis after the Ukraine war revealed.

The Green Transition: A Revolution Redistributing Wealth

The 2015 Paris Climate Agreement was a turning point: nearly two hundred countries pledged to limit global warming, setting the world on the path of gradually abandoning coal, oil, and gas. Since then, investment in solar and wind power and electric vehicles has accelerated astonishingly: China alone now installs more solar panels and wind turbines than the rest of the world combined, and Chinese electric cars (like BYD) compete globally at prices the West cannot match.

This shift threatens thrones built on oil. The Gulf states, Russia, Nigeria, Venezuela — economies dependent on hydrocarbon exports — face an existential question: what comes after oil? Some prepared early: Saudi Arabia launched “Vision 2030” to diversify its economy, and the UAE invested heavily in solar power (the Mohammed bin Rashid Solar Park in Dubai is among the world’s largest) and hosts climate summits. But other states remain hostage to the barrel, and any long-term decline in global oil demand could shake their political and social stability.

The great powers treat the green transition as an industrial race as much as an environmental commitment. In 2022, the United States passed the Inflation Reduction Act, allocating hundreds of billions of dollars to support clean energy and electric vehicles — but with conditions favoring American-made products, angering Europeans who saw disguised protectionism. Europe responded with the European Green Deal and a carbon border adjustment mechanism imposing fees on polluting imports. Even climate policy has become an arena of commercial and geopolitical competition.

And the great paradox: the green transition itself needs fossil fuels in its early stages — to make solar panels, wind turbines, and EV batteries — as well as rare minerals concentrated in few countries. The green revolution does not abolish geopolitics; it moves it from oil fields to lithium and cobalt mines.

Critical Minerals: The Twenty-First Century’s Oil

If oil was the fuel of the twentieth century, critical minerals are the fuel of the twenty-first: lithium, cobalt, nickel, and graphite for EV batteries, and rare earth elements for the magnets in wind turbines, electric motors, and advanced weapons.

The problem is that these minerals are dangerously concentrated geographically. The Democratic Republic of Congo produces roughly seventy percent of the world’s cobalt — often under appalling working conditions including child labor, adding a moral dimension to the supply chain. Chile and Australia lead lithium production, while Indonesia holds huge nickel reserves it used as leverage by banning raw-ore exports to force companies to manufacture locally. As for China, it controls about sixty percent of rare-earth mining and roughly ninety percent of global refining and processing capacity — a near-total dominance of a critical link in the chain.

This mineral map has reproduced the logic of the “resource curse” in a new form: mineral-rich states find themselves arenas of great-power competition, while consuming states seek to secure their supplies at any cost. The United States and the European Union passed laws and agreements (such as the European Critical Raw Materials Act) to diversify sources and reduce dependence on China — but building new mines and refineries takes years, if not decades.

Most dangerously, critical minerals have become a direct geopolitical pressure tool: as seen in Chapter 7, China used export restrictions on gallium, germanium, and graphite in response to Western chip restrictions. The message is clear: whoever controls today’s mines holds tomorrow’s weapons. The war over resources is no longer fought only with armies, but with export licenses and mining contracts.

Energy as Leverage: The Lesson of Europe’s Crisis

The clearest example of energy used as a geopolitical weapon came with the Ukraine war. Before Russia’s invasion in February 2022, Europe depended on Russia for about forty percent of its natural gas imports, and Germany — the heart of European industry — was the most dependent, via the Nord Stream pipeline. Moscow had used this dependence as political leverage for years.

After the invasion, the West imposed sanctions on Russian energy, and Moscow responded by gradually cutting gas supplies to Europe. Then came the devastating blow in September 2022: mysterious explosions destroyed the Nord Stream 1 and 2 pipelines in the Baltic Sea — a sabotage whose perpetrator has never been definitively established, but which severed the direct Russian gas artery to Germany.

The result was an unprecedented European energy crisis: gas prices soared to record levels exceeding ten times their normal levels at the peak of the crisis in summer 2022, electricity bills for households and businesses surged, governments were forced to spend hundreds of billions of euros supporting consumers, and polluting coal plants slated for closure under the green transition were restarted. Europe also rushed to build LNG import terminals and pivot to alternative suppliers — the United States, Qatar, Norway, and Algeria.

The lesson was harsh and clear: energy dependence on a geopolitical adversary is a fatal strategic vulnerability. Since then, “energy security” has become a top priority in every capital: Europe races to diversify its sources and accelerate renewables, the United States became the world’s largest LNG exporter benefiting from the crisis, and Russia redirected its exports toward China and India at discounted prices — deepening its dependence on Beijing.

Climate as a Question of Global Justice

Behind the energy and minerals struggle stands a moral dimension that cannot be ignored: the countries most harmed by climate change — small islands threatened with submersion, African Sahel states threatened by drought and desertification, Bangladesh threatened by floods — bear the least historical responsibility for emissions. Meanwhile the major industrial states (the United States, Europe, and China) account for the largest share of carbon accumulated in the atmosphere.

This disparity has made climate a battleground between the North and the Global South. At successive climate summits (from Copenhagen 2009 to Sharm el-Sheikh 2022 and Dubai 2023), the Global South demanded “climate justice”: financing from rich countries to help poor countries adapt to climate change, and compensation for “loss and damage.” At the Sharm el-Sheikh summit (COP27) in 2022, an important symbolic victory was achieved with the creation of a loss-and-damage fund — but its actual funding remains modest compared to needs.

Western climate policies themselves are sometimes accused of double standards: Europe’s carbon border adjustment mechanism is seen in Africa and Asia as a new protectionist tax punishing developing countries, while rich states keep subsidizing their industries under green pretexts. Disputes are also escalating over who bears the cost of adaptation: developing countries demand doubled adaptation funding — dams, early-warning systems, drought-resistant crops — while most climate finance flows toward emissions-reduction projects serving the donor countries’ own goals. Even within rich countries, climate policies have become fuel for political division, as France’s 2018 “Yellow Vests” protests against the fuel tax showed — a reminder that climate justice begins at home too. Climate is thus not only an environmental issue but a question of fair distribution of burdens and opportunities in the New World Order.

Corridors and Waters: The New Geography of Energy

The picture of the resource war is incomplete without the map of the corridors energy travels through: the Strait of Hormuz alone carries about a fifth of the world’s seaborne petroleum exports, making any tension between Iran and the West a direct threat to global energy prices — a pressure card Tehran has repeatedly brandished by threatening to close it. At the other end of the Arabian Peninsula, Houthi attacks on ships in the Red Sea and Bab el-Mandeb since late 2023 — in response to the Gaza war — showed how an armed group can disrupt world trade, as major shipping companies diverted to the longer, costlier Cape of Good Hope route, driving up freight and insurance prices.

In the far north, melting polar ice is opening a new sea route: Russia’s Northern Sea Route across the Arctic, which Moscow and Beijing (through the “Polar Silk Road”) seek to turn into an alternative trade and energy corridor shortening the distance between Asia and Europe. But it remains ice-bound most months of the year and needs massive investment in icebreakers and ports.

Nor is the resource war limited to energy and minerals; it extends to water: Ethiopia’s filling of the Grand Ethiopian Renaissance Dam ignited Africa’s most dangerous water crisis between it, Egypt, and Sudan, with negotiations stalled for years. In the Middle East, Iraq and Syria dispute the Tigris and Euphrates waters with Turkey, which controls their headwaters through its giant dams. In a world growing hotter and drier, water — like oil before it — becomes a cause of wars or a bargaining chip.

The resource war extends to food itself: before 2022, Russia and Ukraine together exported roughly a third of the world’s wheat, so the war ignited a global food crisis that raised prices and stirred famine fears in African and Asian countries dependent on Ukrainian wheat. The Black Sea Grain Initiative, brokered by the United Nations and Turkey in July 2022, was an attempt to salvage the situation, but Russia withdrew in July 2023, turning grain itself into a bargaining weapon. Food, energy, water, minerals: all have become instruments in the contest of poles.

Conclusion: The New Geography of Power

The conclusion is that climate and energy have redrawn the geography of global power. The green transition threatens traditional oil economies and creates new industrial poles (China in the lead), critical minerals have become the next great arena of competition, and Europe’s energy crisis proved that energy dependence is a double-edged sword.

In the New World Order, states’ power will be measured — as much as by armies and currencies — by their ability to secure their energy and minerals and adapt to a changing climate. The countries building their clean-energy infrastructure today and securing their mineral supply chains will hold tomorrow’s keys to power. Those remaining hostage to the barrel or to a single supplier will discover — as Europe did in 2022 — that energy is not a commodity but a destiny.

للكاتب والصحافي جمال عميمي

The New World Order — النظام العالمي الجديد
174 pages · Arabic & English · $9.99 one-time
Get the complete book · احصل على الكتاب كاملًا