النظام العالمي الجديد — الفصل السابع: جيوسياسة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

مقدمة: حين أصبحت الرقاقة أهم من البرميل

لم يعد الصراع على النفوذ في العالم يُقاس بعدد الدبابات أو براميل النفط وحدها. في العقدين الأخيرين، انتقلت ساحة المواجهة الكبرى بين القوى العظمى إلى مجال جديد: التكنولوجيا. الرقاقات الإلكترونية الدقيقة (أشباه الموصلات)، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، والفضاء السيبراني — كلها أصبحت أدوات قوة لا تقل أهمية عن الجيوش والاقتصاد. ومن يسيطر على التكنولوجيا المتقدمة يسيطر على مفاتيح القوة في القرن الحادي والعشرين.

هذا الفصل يتناول أربعة محاور مترابطة: حرب الرقاقات وسلاسل إمداد أشباه الموصلات، وصراع السيادة الرقمية، والحرب السيبرانية كأداة نفوذ، والذكاء الاصطناعي والأسلحة الذكية كمعادلة عسكرية جديدة.

حرب الرقاقات: معركة القرن الصامتة

أشباه الموصلات هي العمود الفقري لكل التكنولوجيا الحديثة: الهواتف الذكية، والحواسيب، والسيارات، والأسلحة المتطورة، ومراكز البيانات التي تُدرَّب فيها نماذج الذكاء الاصطناعي. لكن صناعة هذه الرقاقات مركزة جغرافياً بشكل مذهل، مما جعلها نقطة ضعف استراتيجية ونقطة قوة في آن واحد.

تُعدّ تايوان قلب هذه الصناعة. شركة TSMC التايوانية وحدها تُصنّع نحو تسعين بالمئة من الرقاقات الأكثر تقدماً في العالم (تلك التي تُستخدم في أحدث الهواتف ومعالجات الذكاء الاصطناعي)، وهذا التركيز الجغرافي جعل أمن تايوان قضية تكنولوجية عالمية بقدر ما هي قضية سياسية. فأي اضطراب في مضيق تايوان لن يكون مجرد أزمة إقليمية، بل صدمة للاقتصاد العالمي بأسره، لأن العالم كله يعتمد على مصنع واحد تقريباً لأهم مكونات العصر الرقمي.

أدركت الولايات المتحدة هذا الخطر مبكراً، وبدأت منذ إدارة دونالد ترامب (2017–2021) فرض قيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، ثم وسّعت إدارة جو بايدن هذه القيود بشكل غير مسبوق. ففي أكتوبر 2022، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية قواعد شاملة تمنع تصدير الرقاقات المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى الصين، وتم تحديث هذه القواعد وتشديدها في أكتوبر 2023. الهدف المعلن: منع الصين من استخدام التكنولوجيا الأمريكية في تطوير قدرات عسكرية وأنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة. وكانت هذه أوسع عملية فصل تكنولوجي (decoupling) بين أكبر اقتصادين في العالم منذ عقود.

لم تقف واشنطن عند حدودها، بل ضغطت على حلفائها للانضمام إلى هذه القيود. فهولندا، موطن شركة ASML التي تحتكر صناعة آلات الطباعة الضوئية المتطورة (الضرورية لصنع الرقاقات الأحدث)، فرضت قيوداً على تصدير هذه المعدات إلى الصين. وانضمت اليابان أيضاً بقيود على معدات التصنيع. النتيجة: تحالف تكنولوجي غربي يسعى إلى إبطاء التقدم الصيني في مجال الرقاقات.

ردّت الصين باستراتيجية مزدوجة: الاستثمار الضخم في الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، واستخدام ما تملكه من أوراق ضغط. ففي يوليو 2023، فرضت بكين قيوداً على تصدير الغاليوم والجرمانيوم — معدنين أساسيين في صناعة الرقاقات — وفي ديسمبر من العام نفسه قيوداً على بعض أنواع الغرافيت. وهي رسالة واضحة: سلاسل الإمداد سلاح ذو حدين، ومن يملك المواد الخام يملك ورقة تفاوض.

في المقابل، أطلقت الولايات المتحدة قانون الرقاقات والعلوم (CHIPS and Science Act) في أغسطس 2022، بتمويل يبلغ نحو 52 مليار دولار لدعم صناعة أشباه الموصلات داخل أمريكا، في محاولة لإعادة جزء من التصنيع إلى الأراضي الأمريكية. وحذت أوروبا حذوها بقانون الرقاقات الأوروبي، بينما تستثمر كوريا الجنوبية واليابان وتايوان نفسها بكثافة في هذا القطاع. العالم كله يتسابق الآن لبناء مصانع الرقاقات على أراضيه، في سباق يذكّر بسباق التسلح، لكن بأدوات اقتصادية.

السيادة الرقمية: من يملك البيانات يملك القرار

مع انتقال الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى الفضاء الرقمي، برز مفهوم السيادة الرقمية (Digital Sovereignty): حق الدول في التحكم ببيانات مواطنيها وبنيتها التحتية الرقمية، بدل أن تبقى رهينة شركات أو حكومات أجنبية.

كانت أوروبا رائدة في هذا المجال. ففي مايو 2018 دخلت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) حيز التنفيذ، فارضةً قواعد صارمة على كيفية جمع الشركات للبيانات الشخصية، مع غرامات ضخمة على المخالفين. وأصبحت هذه اللائحة نموذجاً عالمياً، إذ تبنّت دول كثيرة قوانين مشابهة. كما أطلقت أوروبا مشاريع مثل “غايا-إكس” (Gaia-X) لبناء بنية سحابية أوروبية مستقلة عن العمالقة الأمريكيين.

الصين ذهبت أبعد من ذلك بكثير. فمنذ سنوات، بنت ما يُعرف بـ”الجدار الناري العظيم” (Great Firewall) الذي يحجب منصات غربية كاملة (غوغل، فيسبوك، تويتر/إكس، يوتيوب) ويستبدلها ببدائل صينية خاضعة للرقابة والقانون الصيني. وفي 2021، أصدرت بكين قانون أمن البيانات وقانون حماية المعلومات الشخصية، اللذين يفرضان قيوداً صارمة على نقل البيانات إلى الخارج. النموذج الصيني للسيادة الرقمية يقوم على السيطرة الكاملة للدولة على الفضاء السيبراني الوطني.

أما الولايات المتحدة، فتعتمد نموذجاً مختلفاً: هيمنة شركاتها العملاقة (غوغل، أمازون، مايكروسوفت، ميتا) على البنية التحتية الرقمية العالمية تمنح واشنطن نفوذاً هائلاً، مدعوماً بقوانين مثل “قانون السحابة” (CLOUD Act) الصادر في 2018، الذي يتيح للسلطات الأمريكية الوصول إلى البيانات المخزنة لدى الشركات الأمريكية حتى لو كانت على خوادم خارج أمريكا. وهذا ما يثير قلق حلفاء واشنطن أنفسهم حول سيادة بياناتهم.

في الجنوب العالمي، تتخذ السيادة الرقمية بعداً آخر: دول كالهند فرضت قواعد توطين البيانات التي تُلزم الشركات بتخزين بيانات الهنود داخل الهند، وروسيا أصدرت قوانين مماثلة. المعركة هنا ليست فقط بين أمريكا والصين، بل بين كل دولة تسعى ألا تكون مجرد مستهلكة للتكنولوجيا، وبين واقع أن البنية التحتية الرقمية للعالم ما زالت مركزة في أيدي قلة.

الحرب السيبرانية: الجبهة الخفية

إلى جانب التنافس التكنولوجي المعلن، تدور حرب خفية في الفضاء السيبراني: هجمات إلكترونية تستهدف البنى التحتية الحيوية، وسرقة الأسرار الصناعية والعسكرية، وعمليات التأثير على الرأي العام.

من أشهر الأمثلة: فيروس “ستوكسنت” (Stuxnet) الذي اكتُشف في 2010 واستهدف أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية الإيرانية، ويُعتقد على نطاق واسع أنه عملية أمريكية-إسرائيلية مشتركة — وكان أول سلاح سيبراني معروف يُلحق ضرراً مادياً بمنشأة صناعية. وفي 2017، ضرب فيروس “نوت بيتيا” (NotPetya) أوكرانيا ثم انتشر عالمياً مسبباً خسائر بمليارات الدولارات لشركات الشحن والأدوية. وفي ديسمبر 2020، كُشف عن اختراق “سولار ويندز” (SolarWinds) الذي استهدف وكالات حكومية أمريكية وشركات كبرى، ونُسب إلى جهات روسية.

هذه الهجمات كشفت حقيقة مزعجة: البنى التحتية الحيوية — شبكات الكهرباء، وخطوط الأنابيب، والمستشفيات، والأنظمة المالية — كلها قابلة للاختراق، والدفاع عنها أصعب بكثير من الهجوم عليها. كما أن إسناد الهجمات السيبرانية إلى دولة معينة صعب تقنياً وسياسياً، مما يمنح المهاجمين هامش إنكار مريحاً.

وأصبحت الهجمات السيبرانية جزءاً من الحروب التقليدية نفسها. فمنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، شنت روسيا هجمات سيبرانية مكثفة على البنية التحتية الأوكرانية، بينما ردّت أوكرانيا وحلفاؤها بهجمات مضادة، وظهر “جيش تكنولوجيا المعلومات” الأوكراني — متطوعون من حول العالم يشنون هجمات على أهداف روسية. الحرب السيبرانية لم تعد خيالاً علمياً، بل جبهة قتال حقيقية موازية لجبهات المعارك.

الذكاء الاصطناعي والأسلحة الذكية: معادلة عسكرية جديدة

الثورة الأكبر ما زالت في بدايتها: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم معادلات القوة العسكرية. فالحروب الحديثة لم تعد تُحسم فقط بمن يملك الدبابات الأكثر، بل بمن يملك أنظمة الاستشعار والتحليل واتخاذ القرار الأسرع.

الطائرات المسيّرة (الدرونز) هي أوضح مثال على هذا التحول. ففي حرب ناغورني قره باغ عام 2020 بين أذربيجان وأرمينيا، لعبت المسيّرات التركية والإسرائيلية دوراً حاسماً في حسم المعركة لصالح أذربيجان، مدمرةً دبابات وأنظمة دفاع جوي تقليدية بكلفة زهيدة. ثم جاءت حرب أوكرانيا لتؤكد الدرس على نطاق أوسع: مسيّرات رخيصة (بعضها لا يتجاوز سعره بضع مئات من الدولارات) تُستخدم لاستطلاع المواقع وضرب الدبابات التي تكلف ملايين الدولارات. المعادلة الاقتصادية للحرب انقلبت رأساً على عقب.

وتتسابق القوى العظمى الآن على تطوير أنظمة ذاتية التشغيل (autonomous weapons): أسراب من المسيّرات التي تنسق فيما بينها دون تدخل بشري، وغواصات وسفن غير مأهولة، وأنظمة دفاع جوي آلية. الولايات المتحدة أطلقت مبادرات مثل “ريبليكيتور” (Replicator) لتسريع نشر آلاف الأنظمة الذاتية، بينما تستثمر الصين بكثافة في ما تسميه “الحرب الذكية” (intelligentized warfare)، وتعمل روسيا على تطوير مسيّراتها بعد الدروس القاسية في أوكرانيا.

هذا السباق يثير أسئلة أخلاقية وقانونية عميقة: من المسؤول عندما يقتل نظام ذاتي مدنيين بالخطأ؟ وهل يجوز لآلة أن تتخذ قرار القتل دون إشراف بشري؟ الأمم المتحدة تناقش هذه القضايا منذ سنوات دون التوصل إلى معاهدة ملزمة، بينما يستمر السباق. وكما حدث مع الأسلحة النووية في القرن العشرين، قد نكون أمام سباق تسلح جديد — هذه المرة بلا ضوابط ولا معاهدات.

الكابلات والفضاء: البنية التحتية المنسية للحرب التكنولوجية

خلف كل ما سبق، تقف بنية تحتية هشة نادراً ما تُذكر: الكابلات البحرية التي تحمل نحو خمسة وتسعين بالمئة من حركة الإنترنت العالمية، والأقمار الاصطناعية التي أصبحت عصب الاتصالات العسكرية والمدنية. وفي السنوات الأخيرة، تحوّلت هذه البنية إلى هدف جيوسياسي مباشر.

ففي بحر البلطيق، شهد عاما 2023 و2024 حوادث متكررة لانقطاع كابلات الاتصالات والطاقة البحرية — أبرزها كابل الاتصالات C-Lion1 بين فنلندا وألمانيا في نوفمبر 2024، وكابل الطاقة Estlink 2 بين فنلندا وإستونيا في ديسمبر 2024 — مما أثار مخاوف أوروبية من عمليات تخريب ممنهجة تستهدف البنية التحتية الحرجة، ودفع حلف الناتو إلى تعزيز مراقبة أعماق البحار. وفي البحر الأحمر، تضررت كابلات اتصالات بحرية مطلع 2024 في خضم هجمات الحوثيين على السفن المرتبطة بالحرب في غزة، مذكّرة العالم بأن شريان الإنترنت العالمي يمر عبر ممرات مائية قابلة للاشتعال.

أما الفضاء، فقد أصبح ميداناً عسكرياً معلناً: فالولايات المتحدة أنشأت “قوة الفضاء” (Space Force) عام 2019، وروسيا والصين اختبرتا أسلحة مضادة للأقمار الاصطناعية، والهند أجرت اختباراً مماثلاً عام 2019. لكن الحدث الأبرز كان في أوكرانيا: فمنذ 2022، وفّرت أقمار “ستارلينك” التابعة لشركة سبيس إكس الاتصالات للجيش الأوكراني بعد تدمير البنية التحتية الأرضية — سابقة تاريخية جعلت شركة خاصة طرفاً في حرب بين دولتين، وأثارت جدلاً حول من يملك حق قطع الاتصال عن جيش في المعركة عندما قيّدت الشركة الاستخدام في بعض العمليات. الدرس: البنية التحتية التكنولوجية للقرن الحادي والعشرين مركزية وهشة في آن واحد، ومن يسيطر عليها — دولة كان أم شركة — يملك ورقة ضغط لا تُقدَّر بثمن.

خاتمة: التكنولوجيا تعيد توزيع القوة

الخلاصة أن التكنولوجيا أصبحت الميدان الرئيسي لصراع الأقطاب في النظام العالمي الجديد. حرب الرقاقات أعادت رسم التحالفات، والسيادة الرقمية أصبحت مطلباً لكل دولة، والحرب السيبرانية جبهة دائمة لا تنام، والذكاء الاصطناعي يعد بإعادة تعريف القوة العسكرية نفسها.

لكن هذا التنافس يحمل مفارقة: فبينما تسعى كل قوة إلى الاستقلال التكنولوجي، يبقى العالم مترابطاً بشكل لا فكاك منه — فلا دولة تستطيع بناء كل شيء وحدها. السؤال الكبير للعقد القادم ليس فقط “من سيفوز بسباق التكنولوجيا؟” بل “هل سيؤدي هذا السباق إلى عالم أكثر انقساماً، أم إلى قواعد جديدة للتعايش التكنولوجي؟” الإجابة ستحدد ملامح النظام العالمي الجديد بقدر ما تحددها الجيوش والاقتصادات.

Introduction: When the Chip Became More Important Than the Barrel

The struggle for influence in the world is no longer measured only in tanks or barrels of oil. Over the past two decades, the great-power contest has moved into a new arena: technology. Microchips (semiconductors), data, artificial intelligence, and cyberspace have all become instruments of power no less important than armies and economies. Whoever controls advanced technology controls the keys to power in the twenty-first century.

This chapter examines four interconnected themes: the chip wars and semiconductor supply chains, the battle over digital sovereignty, cyberwarfare as an instrument of influence, and AI and smart weapons as a new military equation.

The Chip Wars: The Century’s Silent Battle

Semiconductors are the backbone of all modern technology: smartphones, computers, cars, advanced weapons, and the data centers where AI models are trained. Yet the manufacturing of these chips is geographically concentrated to a staggering degree, making it both a strategic vulnerability and a source of leverage.

Taiwan is the heart of this industry. The Taiwanese company TSMC alone manufactures roughly ninety percent of the world’s most advanced chips (those used in the latest phones and AI processors), and this geographic concentration has made Taiwan’s security a global technological issue as much as a political one. Any disruption in the Taiwan Strait would not be merely a regional crisis but a shock to the entire global economy, because the whole world depends on essentially one foundry for the most important component of the digital age.

The United States recognized this danger early. Starting under the Donald Trump administration (2017–2021), Washington imposed restrictions on exports of advanced technology to China, and the Joe Biden administration expanded them dramatically. In October 2022, the U.S. Department of Commerce issued sweeping rules banning exports of advanced chips and chip-making equipment to China, updating and tightening them in October 2023. The stated goal: to prevent China from using American technology to develop military capabilities and advanced AI systems. It was the broadest technological decoupling between the world’s two largest economies in decades.

Washington did not stop at its own borders; it pressed its allies to join the restrictions. The Netherlands, home to ASML — which holds a monopoly on advanced extreme-ultraviolet lithography machines essential for making the newest chips — imposed limits on exporting this equipment to China. Japan joined with its own restrictions on manufacturing equipment. The result: a Western technology alliance seeking to slow China’s progress in semiconductors.

China responded with a two-pronged strategy: massive investment in technological self-sufficiency, and the use of its own leverage. In July 2023, Beijing imposed export controls on gallium and germanium — two metals essential to chip manufacturing — and in December of that year on certain types of graphite. The message was clear: supply chains are a double-edged weapon, and whoever holds the raw materials holds a bargaining card.

For its part, the United States passed the CHIPS and Science Act in August 2022, with around $52 billion in funding to support semiconductor manufacturing on American soil, in an attempt to bring part of production back home. Europe followed with its European Chips Act, while South Korea, Japan, and Taiwan itself invest heavily in the sector. The whole world is now racing to build chip factories on its own territory — a race reminiscent of an arms race, but fought with economic tools.

Digital Sovereignty: Whoever Owns the Data Owns the Decision

As economic and social life moved into the digital realm, the concept of digital sovereignty emerged: the right of states to control their citizens’ data and their digital infrastructure, rather than remaining hostage to foreign companies or governments.

Europe led the way. In May 2018, the General Data Protection Regulation (GDPR) took effect, imposing strict rules on how companies collect personal data, with massive fines for violators. It became a global model, as many countries adopted similar laws. Europe also launched projects like Gaia-X to build a European cloud infrastructure independent of the American giants.

China went much further. For years it has built the so-called “Great Firewall,” which blocks entire Western platforms (Google, Facebook, Twitter/X, YouTube) and replaces them with Chinese alternatives subject to Chinese censorship and law. In 2021, Beijing issued the Data Security Law and the Personal Information Protection Law, imposing strict limits on transferring data abroad. The Chinese model of digital sovereignty rests on the state’s complete control of the national cyberspace.

The United States follows a different model: the dominance of its tech giants (Google, Amazon, Microsoft, Meta) over global digital infrastructure gives Washington enormous influence, backed by laws like the CLOUD Act of 2018, which allows U.S. authorities to access data held by American companies even on servers outside the United States. This worries even Washington’s own allies about the sovereignty of their data.

In the Global South, digital sovereignty takes another dimension: countries like India imposed data-localization rules requiring companies to store Indians’ data inside India, and Russia issued similar laws. The battle here is not only between America and China, but between every state seeking not to be a mere consumer of technology, and the reality that the world’s digital infrastructure remains concentrated in few hands.

Cyberwarfare: The Hidden Front

Alongside the open technological contest, a hidden war rages in cyberspace: attacks targeting critical infrastructure, theft of industrial and military secrets, and influence operations shaping public opinion.

Among the most famous examples: the Stuxnet virus, discovered in 2010, which targeted centrifuges in Iran’s nuclear facilities and is widely believed to have been a joint American-Israeli operation — the first known cyber weapon to inflict physical damage on an industrial facility. In 2017, the NotPetya virus struck Ukraine and then spread globally, causing billions of dollars in losses to shipping and pharmaceutical companies. In December 2020, the SolarWinds breach was revealed, targeting U.S. government agencies and major companies, and was attributed to Russian actors.

These attacks revealed an unsettling truth: critical infrastructure — power grids, pipelines, hospitals, financial systems — is all hackable, and defending it is far harder than attacking it. Attributing cyberattacks to a specific state is also technically and politically difficult, giving attackers a comfortable margin of denial.

Cyberattacks have also become part of conventional wars themselves. Since Russia’s invasion of Ukraine began in February 2022, Russia has launched intensive cyberattacks on Ukrainian infrastructure, while Ukraine and its supporters responded with counterattacks, and Ukraine’s “IT Army” emerged — volunteers from around the world launching attacks on Russian targets. Cyberwarfare is no longer science fiction but a real battlefield running parallel to the fighting on the ground.

AI and Smart Weapons: A New Military Equation

The biggest revolution is still in its early stages: artificial intelligence is redrawing the equations of military power. Modern wars are no longer decided only by who has the most tanks, but by who has the fastest sensing, analysis, and decision-making systems.

Drones are the clearest example of this shift. In the 2020 Nagorno-Karabakh war between Azerbaijan and Armenia, Turkish and Israeli drones played a decisive role in securing victory for Azerbaijan, destroying tanks and air-defense systems at a fraction of the cost. Then the Ukraine war confirmed the lesson on a larger scale: cheap drones (some costing only a few hundred dollars) used to scout positions and strike tanks worth millions of dollars. The economics of war have been turned upside down.

The great powers are now racing to develop autonomous weapons systems: swarms of drones coordinating among themselves without human intervention, unmanned submarines and ships, automated air defenses. The United States launched initiatives like “Replicator” to accelerate the deployment of thousands of autonomous systems, while China invests heavily in what it calls “intelligentized warfare,” and Russia works on developing its drones after harsh lessons in Ukraine.

This race raises profound ethical and legal questions: who is responsible when an autonomous system mistakenly kills civilians? Should a machine be allowed to make the decision to kill without human oversight? The United Nations has debated these issues for years without reaching a binding treaty, while the race continues. As with nuclear weapons in the twentieth century, we may be facing a new arms race — this time with no guardrails and no treaties.

Cables and Space: The Forgotten Infrastructure of the Technology War

Behind all of this stands a fragile, rarely mentioned infrastructure: the undersea cables carrying roughly ninety-five percent of global internet traffic, and the satellites that have become the lifeline of military and civilian communications. In recent years, this infrastructure has become a direct geopolitical target.

In the Baltic Sea, 2023 and 2024 saw repeated incidents of undersea telecom and power cable disruptions — notably the C-Lion1 telecom cable between Finland and Germany in November 2024, and the Estlink 2 power cable between Finland and Estonia in December 2024 — raising European fears of systematic sabotage against critical infrastructure and pushing NATO to strengthen seabed surveillance. In the Red Sea, undersea telecom cables were damaged in early 2024 amid Houthi attacks on shipping linked to the Gaza war, reminding the world that the global internet’s arteries run through flammable waterways.

Space, meanwhile, has become an openly declared military domain: the United States created the Space Force in 2019, Russia and China have tested anti-satellite weapons, and India conducted a similar test in 2019. But the landmark event was in Ukraine: since 2022, SpaceX’s Starlink satellites have provided communications to the Ukrainian military after ground infrastructure was destroyed — a historic precedent making a private company a party to a war between states, and sparking controversy over who has the right to cut off an army’s connectivity when the company restricted use in certain operations. The lesson: the twenty-first century’s technological infrastructure is centralized and fragile at once, and whoever controls it — state or corporation — holds a priceless pressure card.

Conclusion: Technology Redistributes Power

The conclusion is that technology has become the main arena of the contest between poles in the New World Order. The chip wars have redrawn alliances, digital sovereignty has become every state’s demand, cyberwarfare is a permanent front that never sleeps, and artificial intelligence promises to redefine military power itself.

But this contest carries a paradox: while every power seeks technological independence, the world remains interconnected inescapably — no country can build everything alone. The big question of the coming decade is not only “who will win the technology race?” but “will this race lead to a more divided world, or to new rules for technological coexistence?” The answer will shape the New World Order as much as armies and economies do.

للكاتب والصحافي جمال عميمي

The New World Order — النظام العالمي الجديد
174 pages · Arabic & English · $9.99 one-time
Get the complete book · احصل على الكتاب كاملًا