النظام العالمي الجديد — الفصل الثامن: السلاح الاقتصادي والعملات الموازية

مقدمة: حين أصبحت العملة سلاحاً

طوال عقود، كان الدولار الأمريكي أكثر من مجرد عملة: كان عماد النظام المالي العالمي، وأداة نفوذ أمريكية لا تُضاهى. فمن يسيطر على العملة التي تُسوَّى بها التجارة العالمية يستطيع أن يعاقب، وأن يمنع، وأن يخنق اقتصاد دولة كاملة دون إطلاق رصاصة واحدة. لكن هذا السلاح، كلما استُخدم أكثر، دفع ضحاياه — وحتى بعض حلفاء واشنطن — إلى البحث عن بدائل. هذا الفصل يتناول مثلث القوة الاقتصادية الجديد: الدولار ومحاولات إزالة الدولرة، والعقوبات كسلاح اقتصادي وحدودها وارتداداتها، ومجموعة بريكس وسعيها لبناء نظام مالي متعدد الأقطاب.

الدولار: عرش يهتز ولا يسقط

منذ اتفاقية بريتون وودز عام 1944، والدولار عملة الاحتياط العالمية الأولى. وبعد فكّ ارتباطه بالذهب عام 1971، لم يفقد مكانته، بل رسّخها: فالنفط يُسوَّى بالدولار، والتجارة العالمية تُسوَّى بالدولار، والبنوك المركزية تحتفظ باحتياطياتها بالدولار. هذه المكانة تمنح الولايات المتحدة ما سمّاه وزير الخزانة الفرنسي فاليري جيسكار ديستان في الستينيات “الامتياز الباهظ”: القدرة على الاقتراض بعملتها الخاصة، وتمويل عجزها بلا حدود تقريباً، وفرض عقوبات مالية تصل آثارها إلى كل ركن في العالم.

لكن هذا العرش بدأ يهتز. فحصة الدولار من الاحتياطيات العالمية، التي كانت تتجاوز سبعين بالمئة في مطلع الألفية، تراجعت تدريجياً إلى أقل من ستين بالمئة بحسب بيانات صندوق النقد الدولي — تراجع بطيء لكنه مستمر. والأهم أن دولاً كثيرة بدأت تسوّي تجارتها الثنائية بعملاتها المحلية: الصين وروسيا، والهند وروسيا، والصين والبرازيل، ودول الخليج مع شركاء آسيويين. هذه ليست بعد ثورة تُطيح بالدولار، لكنها تآكل تدريجي لاحتكاره.

محاولات إزالة الدولرة (de-dollarization) ليست جديدة: فقد دعا إليها قادة منذ عقود، من شارل ديغول الذي طالب في الستينيات بإعادة الذهب إلى قلب النظام النقدي، إلى محاولات العراق وليبيا تسوية النفط بعملات أخرى. لكن الجديد اليوم هو أن الدافع لم يعد أيديولوجياً فقط، بل عملي: الدول التي تخشى العقوبات الأمريكية تبحث عن ملاذات مالية بديلة قبل أن تحتاجها.

ومع ذلك، يجب الحذر من المبالغة: فالدولار ما زال يهيمن على نحو تسعين بالمئة من تعاملات سوق الصرف الأجنبي، ولا توجد عملة بديلة جاهزة لأخذ مكانه. اليورو يعاني من انقسامات منطقة اليورو السياسية، واليوان الصيني مقيّد بضوابط صارمة على حركة رأس المال وبغياب الشفافية الكاملة، والعملات الأخرى أصغر من أن تنافس. إزالة الدولرة اليوم هي عملية تنويع وتقليل مخاطر أكثر منها استبدالاً كاملاً — لكن حتى هذا التنويع يغيّر موازين القوى تدريجياً.

العقوبات: السلاح المفضل وحدوده

إذا كان الدولار هو البندقية، فالعقوبات الاقتصادية هي الرصاص. أصبحت العقوبات الأداة المفضلة للسياسة الخارجية الأمريكية والغربية: أرخص من الحرب، وأقل كلفة سياسية، وقادرة على إيلام الخصم.

السجل التاريخي حافل: عقوبات على إيران بدأت منذ أزمة الرهائن عام 1979 وتشددت بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018؛ عقوبات على روسيا بعد ضمّ القرم عام 2014 ثم حزمة غير مسبوقة بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022، شملت تجميد نحو نصف احتياطيات البنك المركزي الروسي من العملات الأجنبية وفصل بنوك روسية كبرى عن نظام سويفت (SWIFT) للتحويلات المالية؛ عقوبات على كوريا الشمالية وفنزويلا وسوريا وكوبا وغيرها.

لكن فعالية العقوبات موضع جدل كبير بين الخبراء. فمن جهة، ألحقت ضرراً حقيقياً باقتصادات مستهدفة: انكماش، وتضخم، وانهيار عملات، وصعوبة في الاستيراد. ومن جهة أخرى، نادراً ما حققت هدفها السياسي المعلن — تغيير سلوك النظام المستهدف. فإيران ما زالت على مواقفها بعد عقود من العقوبات، وروسيا تكيّفت مع العقوبات الغربية عبر التحول نحو الصين والهند، وكوريا الشمالية طوّرت برنامجها النووي تحت أشد العقوبات.

والأخطر أن للعقوبات ارتدادات (blowback) على من يفرضها: فالعقوبات على النفط والغاز الروسي ساهمت في أزمة طاقة أوروبية عام 2022، رفعت أسعار الغاز والكهرباء إلى مستويات قياسية وأجبرت ألمانيا — أكبر اقتصاد أوروبي — على إعادة تشغيل محطات الفحم وإعادة النظر في سياستها الطاقية. كما أن الإفراط في استخدام الدولار كسلاح هو نفسه ما يدفع الدول إلى إزالة الدولرة: فكل دولة تُعاقَب، وكل دولة تشاهد العقاب، تتعلم الدرس نفسه — لا تضع كل بيضك في سلة الدولار. العقوبات إذن سلاح فعّال تكتيكياً، لكنه قد يقوّض استراتيجياً الأساس الذي يقوم عليه: الثقة بالدولار كنقد محايد.

بريكس: مختبر النظام المالي متعدد الأقطاب

في قلب البحث عن بديل، تقف مجموعة بريكس (BRICS): البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. بدأت كفكرة استثمارية في تقرير اقتصادي عام 2001، ثم تحولت إلى كتلة سياسية تعقد قمتها الأولى في يكاترينبورغ الروسية عام 2009. واليوم تمثل دولها مجتمعةً نحو نصف سكان العالم وحصة كبيرة من الاقتصاد العالمي — ثقل ديموغرافي واقتصادي لا يمكن تجاهله.

أهم إنجاز مؤسسي لبريكس حتى الآن هو بنك التنمية الجديد (New Development Bank)، الذي تأسس عام 2014 وبدأ عملياته في 2016 بمقر في شنغهاي، برأس مال مصرح به يبلغ مئة مليار دولار. يهدف البنك إلى تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول الناشئة كبديل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين تهيمن عليهما الولايات المتحدة وأوروبا. وإلى جانبه، أنشأت المجموعة “ترتيب الاحتياطي الطارئ” (Contingent Reserve Arrangement) بمئة مليار دولار أيضاً، كشبكة أمان مالي لدولها.

لكن الطموح الأكبر هو بناء أنظمة دفع بديلة تقلل الاعتماد على الدولار وسويفت. فروسيا طوّرت نظامها الخاص (SPFS)، والصين طوّرت نظام التسوية باليوان (CIPS)، ودول بريكس تناقش توسيع التسوية بالعملات المحلية في تجارتها البينية. كما طُرحت أفكار عن عملة موحدة لبريكس أو وحدة حسابية مشتركة، لكنها ما زالت في طور النقاش النظري — فالفوارق الاقتصادية الهائلة بين أعضاء المجموعة (من اقتصاد الصين العملاق إلى اقتصاد جنوب أفريقيا الأصغر) تجعل العملة الموحدة حلماً بعيداً.

شهدت المجموعة توسعاً تاريخياً في قمة جوهانسبرغ عام 2023، حين دُعيت ست دول للانضمام: مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة (انضمت فعلياً مطلع 2024)، بينما ترددت السعودية وتراجعت الأرجنتين بعد تغير حكومتها. ثم انضمت إندونيسيا كعضو كامل في 2025. هذا التوسع ضمّ إلى المجموعة دولاً نفطية كبرى (إيران والإمارات)، مما عزز وزنها في ملف الطاقة العالمي، لكنه أضاف أيضاً تعقيدات: فالمجموعة الموسعة تضم خصوماً إقليميين (كمصر وإثيوبيا حول سد النهضة، وإيران والإمارات)، وتضم دولاً ذات توجهات متباينة بين التقارب مع الغرب والتمرد عليه.

حدود المشروع وآفاقه

يجب قراءة مشروع بريكس المالي بواقعية. فالمجموعة تعاني من انقسامات داخلية عميقة: التنافس الصيني-الهندي على الحدود وفي النفوذ، وتباين المصالح بين دولة خاضعة لعقوبات غربية (روسيا) ودول حريصة على علاقاتها مع واشنطن (الهند والبرازيل والإمارات). كما أن البنية المؤسسية ما زالت متواضعة مقارنة بمؤسسات بريتون وودز العريقة.

لكن الخطأ الأكبر هو الاستهانة بالمشروع. فبريكس لا تحتاج إلى إسقاط الدولار غداً لتنجح؛ يكفيها أن تبني تدريجياً بنية مالية موازية تمنح دول الجنوب العالمي خيارات لم تكن موجودة من قبل. فعندما يقرض بنك التنمية الجديد دولة أفريقية دون شروط التقشف التي يفرضها صندوق النقد الدولي، فهذا بحد ذاته تغيير في قواعد اللعبة. وعندما تسوّي دولتان تجارتهما بعملتيهما المحليتين، فهما تقللان — ولو قليلاً — من سطوة الدولار.

المعركة المالية في النظام العالمي الجديد إذن ليست معركة إسقاط سريع، بل معركة تآكل بطيء وبناء موازٍ. الدولار ما زال ملكاً، لكن مملكته لم تعد مطلقة. والعقوبات ما زالت سلاحاً ماضياً، لكن كل استخدام له يعلّم العالم كيف يتحصّن ضده. وبريكس ما زالت مشروعاً ناقصاً، لكنها الدليل الأوضح على أن الجنوب العالمي لم يعد يقبل بنظام مالي صُمم دون استشارته.

اليوان الرقمي وعملات البنوك المركزية: المعركة القادمة

إلى جانب المؤسسات والتحالفات، تدور معركة أخطر على مستوى البنية النقدية نفسها: العملات الرقمية. فالصين تتقدم العالم في هذا المجال عبر اليوان الرقمي (e-CNY)، الذي بدأت تجاربه في مدن صينية منذ 2020 واستُخدم في أولمبياد بكين الشتوي 2022، ليصبح أول عملة رقمية تصدرها دولة كبرى على هذا النطاق. الهدف المعلن داخلياً هو تحديث نظام المدفوعات، لكن البعد الدولي واضح: بناء قنوات دفع لا تمر عبر النظام المالي الغربي.

الأهم هو مشروع “إم بريدج” (mBridge) الذي يقوده بنك التسويات الدولية بمشاركة الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات، وانضمت إليه السعودية عام 2024 — منصة تجريبية لتسوية المدفوعات الدولية بالعملات الرقمية للبنوك المركزية مباشرة، دون المرور بالدولار أو بنوك المراسلة الأمريكية. وإن كان المشروع ما زال تجريبياً، فهو يمثل نموذجاً عملياً لكيف يمكن للتكنولوجيا أن تُضعف احتكار الدولار لنظام المدفوعات العالمي.

في المقابل، يتردد الغرب: فالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ما زال في مرحلة الدراسة دون قرار بإصدار دولار رقمي، والبنك المركزي الأوروبي يعمل على “اليورو الرقمي” بخطوات حذرة وسط مخاوف حول الخصوصية. أما العملات المشفرة الخاصة (بيتكوين وغيرها) والعملات المستقرة المرتبطة بالدولار، فتلعب دوراً مزدوجاً: فهي من جهة أدوات للتحايل على العقوبات استخدمتها دول وأفراد خاضعون لها، ومن جهة أخرى تعزز هيمنة الدولار لأن معظم العملات المستقرة مرتبطة به.

ولا ننسى الذهب: فالبنوك المركزية حول العالم — وعلى رأسها الصين وروسيا والهند وتركيا — اشترت كميات قياسية من الذهب في 2022 و2023، في إشارة واضحة إلى تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار. فالذهب، الذي لا يخضع لعقوبات ولا يحتاج إلى نظام دفع، يبقى الملاذ الأخير للدول التي تستعد لعالم مالي متعدد الأقطاب.

والخلاصة أن الرقمنة النقدية قد تسرّع ما بدأته العقوبات: فكل نظام دفع بديل يُبنى اليوم — صينياً كان أم روسياً أم خليجياً — يقلل كلفة الخروج من مدار الدولار غداً. وحتى لو بقي الدولار مهيمناً لعقود، فإن احتكاره لسكك المال العالمي لم يعد مسلّمة كما كان.

خاتمة: المال ساحة الحرب الباردة الجديدة

في النظام العالمي الجديد، أصبحت العملة والتمويل والمدفوعات ساحات مواجهة لا تقل أهمية عن ساحات المعارك. الدولار أداة هيمنة أمريكية ما زالت قوية لكنها تتآكل، والعقوبات سلاح ذو حدين يجرح مستخدمه بقدر ما يجرح خصمه، وبريكس مختبرٌ لمحاولة بناء نظام مالي متعدد الأقطاب ما زال في بداياته.

الدرس الأعمق هو أن الثقة هي العملة الحقيقية: فالنظام المالي العالمي يقوم في النهاية على ثقة الدول ببعضها وبالمؤسسات التي تديره. وعندما تُستخدم هذه المؤسسات كأسلحة، تتآكل الثقة، ويبدأ البحث عن بدائل — حتى لو كانت هذه البدائل أضعف وأقل كفاءة. مستقبل النظام المالي العالمي سيتحدد بقدر ما تحدده الأرقام، بقدرة القوى الكبرى على إعادة بناء الثقة أو فقدانها نهائياً.

Introduction: When Currency Became a Weapon

For decades, the U.S. dollar was more than a currency: it was the pillar of the global financial system and an unmatched instrument of American influence. Whoever controls the currency in which world trade is settled can punish, block, and strangle an entire country’s economy without firing a single shot. But the more this weapon is used, the more its victims — and even some of Washington’s allies — are driven to seek alternatives. This chapter examines the new triangle of economic power: the dollar and de-dollarization efforts, sanctions as an economic weapon with their limits and blowback, and the BRICS group and its quest for a multipolar financial system.

The Dollar: A Shaken Throne That Has Not Fallen

Since the Bretton Woods agreement of 1944, the dollar has been the world’s primary reserve currency. After its link to gold was severed in 1971, it did not lose its status but cemented it: oil is priced in dollars, world trade is settled in dollars, and central banks hold their reserves in dollars. This position grants the United States what French finance minister Valéry Giscard d’Estaing called in the 1960s the “exorbitant privilege”: the ability to borrow in its own currency, finance its deficits almost without limit, and impose financial sanctions whose effects reach every corner of the world.

But this throne has begun to shake. The dollar’s share of global reserves, which exceeded seventy percent at the turn of the millennium, has gradually declined to under sixty percent according to International Monetary Fund data — a slow but steady erosion. More importantly, many countries have begun settling bilateral trade in their own currencies: China and Russia, India and Russia, China and Brazil, Gulf states with Asian partners. This is not yet a revolution toppling the dollar, but a gradual erosion of its monopoly.

De-dollarization efforts are not new: leaders have called for them for decades, from Charles de Gaulle, who demanded in the 1960s that gold be restored to the heart of the monetary system, to attempts by Iraq and Libya to settle oil in other currencies. What is new today is that the motive is no longer only ideological but practical: countries fearing American sanctions seek alternative financial havens before they need them.

Yet one must beware of exaggeration: the dollar still dominates roughly ninety percent of foreign-exchange market transactions, and no ready alternative currency exists to take its place. The euro suffers from the political divisions of the eurozone, the Chinese yuan is constrained by strict capital controls and incomplete transparency, and other currencies are too small to compete. De-dollarization today is a process of diversification and risk reduction more than full replacement — but even this diversification gradually shifts the balance of power.

Sanctions: The Favorite Weapon and Its Limits

If the dollar is the gun, economic sanctions are the bullets. Sanctions have become the preferred tool of American and Western foreign policy: cheaper than war, less politically costly, and capable of hurting the adversary.

The historical record is long: sanctions on Iran began with the 1979 hostage crisis and hardened after Washington’s withdrawal from the nuclear deal in 2018; sanctions on Russia followed the 2014 annexation of Crimea, then an unprecedented package after the February 2022 invasion of Ukraine, including the freezing of roughly half of the Russian central bank’s foreign-currency reserves and the disconnection of major Russian banks from the SWIFT financial messaging system; sanctions on North Korea, Venezuela, Syria, Cuba, and others.

But the effectiveness of sanctions is hotly debated among experts. On one hand, they inflicted real damage on targeted economies: contraction, inflation, currency collapse, import difficulties. On the other hand, they rarely achieved their stated political goal — changing the targeted regime’s behavior. Iran maintains its positions after decades of sanctions, Russia adapted to Western sanctions by pivoting toward China and India, and North Korea developed its nuclear program under the harshest sanctions.

More dangerous still is the blowback on those imposing sanctions: the sanctions on Russian oil and gas contributed to Europe’s 2022 energy crisis, driving gas and electricity prices to record levels and forcing Germany — Europe’s largest economy — to restart coal plants and rethink its energy policy. Moreover, the excessive use of the dollar as a weapon is itself what drives countries toward de-dollarization: every sanctioned country, and every country watching the punishment, learns the same lesson — don’t put all your eggs in the dollar basket. Sanctions are thus a weapon effective tactically, but one that may strategically undermine the very foundation it rests on: trust in the dollar as neutral money.

BRICS: The Laboratory of a Multipolar Financial System

At the heart of the search for an alternative stands the BRICS group: Brazil, Russia, India, China, and South Africa. It began as an investment idea in a 2001 economic report, then became a political bloc holding its first summit in Yekaterinburg, Russia, in 2009. Today its members together represent roughly half the world’s population and a large share of the global economy — demographic and economic weight that cannot be ignored.

BRICS’ most important institutional achievement so far is the New Development Bank, founded in 2014 and operational since 2016, headquartered in Shanghai, with an authorized capital of one hundred billion dollars. The bank aims to finance infrastructure projects in emerging countries as an alternative to the World Bank and the International Monetary Fund, which are dominated by the United States and Europe. Alongside it, the group created the Contingent Reserve Arrangement, also worth one hundred billion dollars, as a financial safety net for its members.

But the greater ambition is to build alternative payment systems that reduce dependence on the dollar and SWIFT. Russia developed its own system (SPFS), China developed its yuan settlement system (CIPS), and BRICS countries discuss expanding settlement in local currencies in their mutual trade. Ideas of a common BRICS currency or shared unit of account have been floated, but they remain theoretical — the huge economic disparities among members (from China’s giant economy to South Africa’s smaller one) make a single currency a distant dream.

The group underwent a historic expansion at the 2023 Johannesburg summit, when six countries were invited to join: Egypt, Ethiopia, Iran, and the United Arab Emirates (which effectively joined in early 2024), while Saudi Arabia hesitated and Argentina withdrew after its government changed. Indonesia then joined as a full member in 2025. This expansion brought major oil states (Iran and the UAE) into the group, strengthening its weight in global energy, but also added complications: the enlarged group includes regional rivals (Egypt and Ethiopia over the Grand Ethiopian Renaissance Dam; Iran and the UAE) and states with divergent orientations between closeness to the West and defiance of it.

The Limits of the Project and Its Prospects

The BRICS financial project must be read realistically. The group suffers from deep internal divisions: Chinese-Indian rivalry over borders and influence, and divergent interests between a state under Western sanctions (Russia) and states keen on their relations with Washington (India, Brazil, the UAE). Its institutional architecture also remains modest compared to the venerable Bretton Woods institutions.

But the bigger mistake is to underestimate the project. BRICS does not need to topple the dollar tomorrow to succeed; it suffices to gradually build a parallel financial architecture giving the Global South options that never existed before. When the New Development Bank lends to an African country without the austerity conditions the IMF imposes, that alone changes the rules of the game. When two countries settle their trade in their own currencies, they reduce — however slightly — the dollar’s dominance.

The financial battle in the New World Order is thus not a battle of rapid overthrow but of slow erosion and parallel construction. The dollar is still king, but its kingdom is no longer absolute. Sanctions remain a sharp weapon, but every use teaches the world how to shield itself against them. And BRICS remains an unfinished project, but it is the clearest evidence that the Global South no longer accepts a financial system designed without its consultation.

The Digital Yuan and Central Bank Digital Currencies: The Coming Battle

Alongside institutions and alliances, a deeper battle rages at the level of the monetary infrastructure itself: digital currencies. China leads the world here through the digital yuan (e-CNY), whose trials began in Chinese cities in 2020 and which was used at the Beijing 2022 Winter Olympics, becoming the first digital currency issued by a major state at this scale. The stated domestic goal is modernizing the payments system, but the international dimension is clear: building payment channels that bypass the Western financial system.

More important is “mBridge,” a project led by the Bank for International Settlements with the participation of China, Hong Kong, Thailand, and the UAE — joined by Saudi Arabia in 2024 — an experimental platform for settling international payments directly in central bank digital currencies, without passing through the dollar or American correspondent banks. Though still experimental, it represents a working model of how technology could weaken the dollar’s monopoly over the global payments system.

The West, by contrast, hesitates: the U.S. Federal Reserve remains in the study phase with no decision to issue a digital dollar, and the European Central Bank works on a “digital euro” with cautious steps amid privacy concerns. Private cryptocurrencies (Bitcoin and others) and dollar-linked stablecoins play a dual role: on one hand tools for evading sanctions used by sanctioned states and individuals, on the other reinforcers of dollar dominance since most stablecoins are pegged to it.

Nor should gold be forgotten: central banks around the world — led by China, Russia, India, and Turkey — bought record quantities of gold in 2022 and 2023, a clear signal of diversifying reserves away from the dollar. Gold, which faces no sanctions and needs no payment system, remains the last refuge for states preparing for a multipolar financial world.

The bottom line is that monetary digitization may accelerate what sanctions started: every alternative payment system built today — Chinese, Russian, or Gulf — lowers the cost of exiting the dollar’s orbit tomorrow. Even if the dollar remains dominant for decades, its monopoly over the world’s money rails is no longer the given it once was.

Conclusion: Money as the New Cold War’s Battlefield

In the New World Order, currency, finance, and payments have become battlegrounds no less important than battlefields. The dollar is an instrument of American hegemony still strong but eroding; sanctions are a double-edged weapon wounding their user as much as their target; and BRICS is a laboratory for attempting to build a multipolar financial system still in its early stages.

The deeper lesson is that trust is the real currency: the global financial system ultimately rests on countries’ trust in one another and in the institutions that run it. When these institutions are used as weapons, trust erodes, and the search for alternatives begins — even if those alternatives are weaker and less efficient. The future of the global financial system will be determined, as much as by numbers, by the great powers’ ability to rebuild trust or lose it forever.

للكاتب والصحافي جمال عميمي

The New World Order — النظام العالمي الجديد
174 pages · Arabic & English · $9.99 one-time
Get the complete book · احصل على الكتاب كاملًا