النظام العالمي الجديد — الفصل الثاني: العصر الأمريكي الهادئ والعولمة (1991–2001)

مقدّمة: عقد بلا منازع

إذا كان عام 1991 قد شهد نهاية الثنائية القطبية، فإن العقد الذي تلاه — من 1991 إلى 2001 — كان العقد الذي مارست فيه الولايات المتحدة هيمنتها المنفردة بأكبر قدر من الثقة وأقل قدر من المقاومة. لم تواجه واشنطن في تلك السنوات منافسًا عسكريًا جديًا، ولا بديلًا أيديولوجيًا مقنعًا، ولا أزمة اقتصادية كبرى تهدد مركزها. كانت «اللحظة الأحادية القطبية» في أوجها: اقتصاد أمريكي مزدهر، وتحالفات عسكرية ممتدة، ومؤسسات دولية تعمل وفق قواعد صاغها الغرب، وموجة عولمة اقتصادية تجتاح الكوكب.

يتناول هذا الفصل ملامح ذلك العقد: الهيمنة الأمريكية العسكرية والسياسية، واتساع حلف الناتو شرقًا وما أثاره من جدل، وانتشار العولمة الاقتصادية، ودور المؤسسات الدولية — الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية (التي تأسست عام 1995) — في ترسيخ نظام تقوده واشنطن وحلفاؤها، وأخيرًا «توافق واشنطن» بوصفه الوصفة الاقتصادية الرسمية لتلك الحقبة.

الهيمنة الأمريكية: القوة الصلبة بلا منازع

في التسعينيات، كان التفوق العسكري الأمريكي مطلقًا بكل المقاييس. فبعد حرب الخليج 1991، التي أظهرت تفوق التكنولوجيا العسكرية الأمريكية — من القنابل الموجهة بالليزر إلى أنظمة القيادة والسيطرة — لم يعد لدى أي دولة في العالم القدرة أو الرغبة في منافسة واشنطن عسكريًا. كانت الولايات المتحدة تنفق على الدفاع أكثر من مجموعة الدول التالية لها مجتمعة، وتمتلك قواعد عسكرية في عشرات الدول، وأساطيل تجوب المحيطات، وقدرة على التدخل في أي بقعة من العالم خلال ساعات.

وقد تُرجم هذا التفوق إلى تدخلات عسكرية و«إنسانية» متعددة، عكست ثقة واشنطن بقدرتها على تشكيل العالم: ففي ديسمبر 1992 أرسلت إدارة جورج بوش الأب قوات إلى الصومال في عملية «استعادة الأمل» لتأمين المساعدات الإنسانية، وهي المهمة التي ورثها الرئيس بيل كلينتون وانتهت بكارثة معركة مقديشو في أكتوبر 1993 ومقتل 18 جنديًا أمريكيًا؛ وتدخلت واشنطن في البوسنة والهرسك، فقادت حملة قصف جوي لحلف الناتو عام 1995 أفضت إلى اتفاقية دايتون التي أنهت الحرب البوسنية؛ وفي عام 1999 قاد الناتو — بقيادة أمريكية ودون تفويض من مجلس الأمن — حملة قصف استمرت 78 يومًا ضد صربيا (عملية «القوة المتحالفة») لإجبار بلغراد على الانسحاب من كوسوفو.

كانت حرب كوسوفو لحظة فارقة: فهي أول حرب يخوضها الناتو في تاريخه، وخاضها دون موافقة الأمم المتحدة، متجاوزًا حق النقض (الفيتو) الروسي والصيني المتوقع في مجلس الأمن. بالنسبة لواشنطن وحلفائها، كان ذلك «تدخلًا إنسانيًا» مشروعًا أخلاقيًا؛ وبالنسبة لموسكو وبكين ودول كثيرة في الجنوب العالمي، كان سابقة خطيرة: القوة العظمى الوحيدة تتصرف خارج الشرعية الدولية متى شاءت. هذا الانقسام في القراءة سيتعمق في العقد التالي.

توسّع الناتو شرقًا: الوعد والجدل

من أكثر ملفات التسعينيات إثارة للجدل — وما زال صداها يتردد حتى اليوم — ملف توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقًا. فبعد تفكك حلف وارسو، سعت دول أوروبا الوسطى والشرقية — بولندا والمجر والتشيك وغيرها — إلى الانضمام للناتو بحثًا عن ضمانات أمنية ضد أي عودة روسية محتملة. وفي المقابل، رأت موسكو في هذا التوسع خرقًا لروح التفاهمات التي رافقت توحيد ألمانيا عام 1990، حين طُرحت تأكيدات — ما زال المؤرخون يتنازعون طبيعتها الدقيقة — بأن الحلف لن يتمدد شرقًا.

المؤكد تاريخيًا هو أن واشنطن اختارت المضي في التوسع: ففي عام 1997 وُجهت الدعوة إلى بولندا والمجر والتشيك، وانضمت الدول الثلاث رسميًا في مارس 1999 — أي في ذروة قصف الناتو لصربيا، حليفة موسكو التقليدية. وبالنسبة للروس، كان التزامن رسالة مزدوجة لا تُنسى: الحلف يتمدد نحو حدودنا ويقصف أصدقاءنا في الوقت نفسه.

دافع أنصار التوسع بأنه استجابة لرغبات ديمقراطيات ناشئة، وأن روسيا الضعيفة آنذاك — الغارقة في أزمتها الاقتصادية والسياسية — لا تملك حق الفيتو على خيارات جيرانها. وردّ المنتقدون — ومنهم الدبلوماسي الأمريكي المخضرم جورج كينان، مهندس سياسة الاحتواء نفسها، الذي وصف التوسع عام 1997 بأنه «الخطأ الأكثر مصيرية» في السياسة الأمريكية بعد الحرب الباردة — بأن التوسع سيزرع بذور عداء روسي طويل الأمد، وسيُضعف الديمقراطيين الروس المعتدلين لصالح القوميين.

بمعزل عن الحكم الأخلاقي، كانت النتيجة الجيوسياسية واضحة: الناتو تحول من تحالف دفاعي غربي إلى منظمة أمنية أوروبية شاملة تحت القيادة الأمريكية، وروسيا — التي كانت تأمل في شراكة متكافئة مع الغرب — وجدت نفسها تدريجيًا خارج المعادلة الأمنية الأوروبية. هذا الشعور بالإقصاء سيكون وقودًا لاحقًا لعودة النزعة القومية الروسية.

العولمة الاقتصادية: السوق بلا حدود

بالتوازي مع الهيمنة العسكرية، شهدت التسعينيات تسارعًا غير مسبوق للعولمة الاقتصادية. فبعد انهيار الكتلة الشرقية، انضمت عشرات الدول إلى الاقتصاد السوقي العالمي: دول أوروبا الشرقية، وروسيا نفسها (عبر برنامج الخصخصة المثير للجدل)، ودول أمريكا اللاتينية، والصين التي عمّقت إصلاحاتها السوقية بعد الجولة الجنوبية لدنغ شياو بينغ عام 1992، والهند التي أطلقت تحرير اقتصادها عام 1991.

وكانت التكنولوجيا هي المحرك الآخر: فانتشار الإنترنت التجاري في منتصف التسعينيات، وثورة الاتصالات، وانخفاض تكاليف النقل، كلها جعلت بالإمكان تقسيم سلاسل الإنتاج عبر القارات: تُصمَّم السلعة في كاليفورنيا، وتُصنَّع مكوناتها في تايوان وكوريا، وتُجمَّع في الصين أو المكسيك، وتُباع في أوروبا. ونشأت شركات متعددة الجنسيات عملاقة، وتدفقت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى «الأسواق الناشئة»، وصار شعار «القرية العالمية» — الذي صاغه مارشال ماكلوهان قبل عقود — واقعًا اقتصاديًا معاشًا.

لكن العولمة لم تكن محايدة: فقواعدها كُتبت في واشنطن وبروكسل، ولغتها الإنجليزية، وعملتها الدولار، ومؤسساتها غربية. الدول التي اندمجت فيها بشروطها — كدول شرق آسيا التي حمت صناعاتها تدريجيًا — استفادت؛ أما التي فُتحت أسواقها دفعة واحدة دون حماية — كروسيا في التسعينيات — فدفعت أثمانًا باهظة. وقد بدأت الاحتجاجات ضد هذا النموذج تظهر مبكرًا: ففي نوفمبر–ديسمبر 1999، شهدت مدينة سياتل الأمريكية مظاهرات حاشدة ضد اجتماع منظمة التجارة العالمية، شارك فيها عشرات الآلاف من النقابيين والبيئيين، في ما عُرف بـ«معركة سياتل» — أول تعبير جماهيري عالمي منظم ضد العولمة بصيغتها الليبرالية.

المؤسسات الدولية: هندسة النظام الغربي

لم تكن الهيمنة الأمريكية في التسعينيات عسكرية واقتصادية فحسب، بل مؤسسية أيضًا. فالنظام الدولي الذي بُني بعد 1945 — الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي — صُمم أصلًا ليعكس موازين القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، ومع نهاية الحرب الباردة صار يعمل عمليًا لصالح القطب الواحد الباقي.

فالأمم المتحدة، التي كانت مشلولة بالفيتو المتبادل خلال الحرب الباردة، استعادت فاعليتها فجأة: إذ أصدر مجلس الأمن في التسعينيات قرارات أكثر مما أصدرها في العقود الأربعة السابقة مجتمعة، من تحرير الكويت (القرار 678) إلى المحاكم الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (1993) ورواندا (1994). لكن هذه «الفاعلية» كانت مشروطة: فحين تعارضت المصالح الأمريكية مع مجلس الأمن — كما في كوسوفو 1999 — تُجاوز المجلس ببساطة.

أما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فقد صارا أداتي فرض «الإصلاحات الهيكلية» على الدول المدينة: خصخصة، وتحرير للتجارة، وتقليص للإنفاق العام، وفتح للأسواق المالية. كانت هذه الشروط — التي عُرفت باسم «توافق واشنطن» — بوابة الحصول على القروض والمساعدات. وبالنسبة لكثير من دول الجنوب، بدا الصندوق والبنك امتدادًا للهيمنة الغربية بأدوات مالية: فالتصويت فيهما مرجّح لصالح المساهمين الكبار (الولايات المتحدة أولًا)، والسياسات المفروضة واحدة للجميع بغض النظر عن الخصوصيات المحلية.

وفي عام 1995، وُلدت منظمة التجارة العالمية (WTO) خلفًا لاتفاقية الغات، لتكون المؤسسة الأحدث في هذا البناء. وقد رسّخت المنظمة قواعد التجارة الحرة العالمية، ومنحت الدول الأعضاء آلية ملزمة لتسوية المنازعات. لكن مفاوضاتها — من جولة أوروغواي التي أنشأتها إلى جولة الدوحة المتعثرة لاحقًا — كشفت دائمًا عن انقسام الشمال والجنوب: الدول الغنية تريد فتح أسواق الجنوب لسلعها وخدماتها، بينما تحمي هي زراعتها بالدعم السخي (السياسة الزراعية الأوروبية والدعم الأمريكي مثالان شهيران).

توافق واشنطن: الوصفة الرسمية للعقد

في عام 1989، صاغ الاقتصادي جون ويليامسون — الباحث في معهد الاقتصاد الدولي بواشنطن — مصطلح «توافق واشنطن» ليلخص حزمة من عشر سياسات اقتصادية اعتبرها المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد والبنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية) الوصفة السليمة لدول أمريكا اللاتينية، ثم صارت الوصفة العالمية: الانضباط المالي، وإعادة توجيه الإنفاق العام، والإصلاح الضريبي، وتحرير أسعار الفائدة، وسعر صرف تنافسي، وتحرير التجارة، وتحرير الاستثمار الأجنبي، والخصخصة، وإلغاء القيود التنظيمية، وحماية حقوق الملكية.

في التسعينيات، لم يكن «توافق واشنطن» مجرد نظرية أكاديمية، بل كان شرطًا عمليًا: فالدولة التي تريد قرضًا من الصندوق أو البنك، أو تريد الاندماج في الاقتصاد العالمي، عليها أن تتبنى هذه الوصفة. طُبقت في روسيا عبر «العلاج بالصدمة»، وفي دول أمريكا اللاتينية، وفي شرق أوروبا، وفي أجزاء من آسيا وأفريقيا. وكانت النتائج متباينة إلى حد كبير: فبينما حققت بعض الدول نموًا، عانت أخرى من تفكك شبكات الأمان الاجتماعي، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وبيع أصول الدولة بأسعار بخسة — وهو ما وثّقه اقتصاديون بارزون، منهم جوزيف ستيغليتز، الحائز على جائزة نوبل، في كتابه «العولمة ومساوئها» (2002).

كان «توافق واشنطن» إذن الوجه الاقتصادي للأحادية القطبية: فكما أن واشنطن كانت ضامن الأمن العالمي بقوتها العسكرية، كانت أيضًا واضعة القواعد الاقتصادية العالمية عبر مؤسساتها وأفكارها. ومن لم يعجبه القواعد لم يكن لديه بديل جاهز — بعد.

خاتمة الفصل: ذروة تبدو أبدية

مع نهاية التسعينيات، بدت الأحادية القطبية وكأنها النظام الطبيعي الدائم للعالم: اقتصاد أمريكي في أطول فترة نمو متواصل في تاريخه الحديث، وعجز في الميزانية تحول إلى فائض في عهد كلينتون، وهيمنة تكنولوجية مطلقة مع ثورة الإنترنت، وحلفاء يتبعون القيادة الأمريكية من أوروبا إلى آسيا، وخصوم إما ضعفاء (روسيا) أو مندمجون في النظام (الصين). حتى الكاتب روبرت كاغان سيصف أوروبا لاحقًا بأنها تعيش في «جنة كانطية» تحت المظلة الأمنية الأمريكية.

لكن تحت سطح هذا الهدوء كانت تتراكم التوترات: استياء روسي من توسع الناتو، وغضب في العالم الإسلامي من الوجود العسكري الأمريكي الممتد في الخليج بعد 1991، واحتجاجات متنامية ضد العولمة، ودول صاعدة — الصين والهند — تبني قوتها بصمت داخل النظام نفسه. وكانت المفارقة الكبرى أن الأدوات التي رسّخت الهيمنة الأمريكية — الانفتاح الاقتصادي، وشبكات الاتصال العالمية، وحرية الحركة — هي نفسها التي ستُمكّن خصوم المستقبل.

ثم جاء صباح الحادي عشر من سبتمبر 2001، لينهي «العصر الأمريكي الهادئ» دفعة واحدة، ويفتح الباب أمام عقد جديد عنوانه الخوف والحرب. وهذا ما يتناوله الفصل التالي.

Introduction: A Decade Without Rival

If 1991 witnessed the end of bipolarity, the decade that followed — 1991 to 2001 — was the decade in which the United States exercised its solitary hegemony with the greatest confidence and the least resistance. In those years Washington faced no serious military competitor, no convincing ideological alternative, and no major economic crisis threatening its position. The “unipolar moment” was at its peak: a booming American economy, far-flung military alliances, international institutions operating by Western-written rules, and a wave of economic globalization sweeping the planet.

This chapter traces the features of that decade: American military and political dominance, NATO’s eastward enlargement and the debate it stirred, the spread of economic globalization, the role of international institutions — the UN, the World Bank, the World Trade Organization (founded in 1995) — in entrenching a Western-led order, and finally the “Washington Consensus” as the decade’s official economic prescription.

American Hegemony: Hard Power Without Rival

In the 1990s, American military superiority was absolute by every measure. After the 1991 Gulf War, which showcased U.S. military technology — from laser-guided bombs to command-and-control systems — no country in the world had the capacity or the will to compete with Washington militarily. The United States spent more on defense than the next several countries combined, maintained bases in dozens of states, sailed fleets across the oceans, and could intervene anywhere on earth within hours.

This superiority translated into multiple military and “humanitarian” interventions, reflecting Washington’s confidence in its ability to shape the world: in December 1992 the George H. W. Bush administration sent troops to Somalia in Operation Restore Hope to secure humanitarian aid — a mission inherited by President Bill Clinton that ended in the October 1993 Battle of Mogadishu disaster and the deaths of 18 American soldiers; Washington intervened in Bosnia-Herzegovina, leading a 1995 NATO bombing campaign that produced the Dayton Accords ending the Bosnian War; and in 1999 NATO — under American leadership and without Security Council authorization — waged a 78-day bombing campaign against Serbia (Operation Allied Force) to force Belgrade out of Kosovo.

The Kosovo war was a watershed: it was the first war NATO ever fought, and it fought it without UN approval, bypassing the expected Russian and Chinese veto in the Security Council. To Washington and its allies it was a morally legitimate “humanitarian intervention”; to Moscow, Beijing, and many states of the Global South it was a dangerous precedent — the sole superpower acting outside international legitimacy whenever it pleased. This split in interpretation would deepen in the following decade.

NATO Enlargement Eastward: The Promise and the Controversy

Among the most controversial files of the 1990s — its echoes still reverberating today — was NATO’s eastward enlargement. After the Warsaw Pact’s dissolution, the states of Central and Eastern Europe — Poland, Hungary, the Czech Republic, and others — sought NATO membership as a security guarantee against any potential Russian return. Moscow, in turn, saw this enlargement as a breach of the spirit of the understandings accompanying German reunification in 1990, when assurances were raised — historians still dispute their exact nature — that the alliance would not expand eastward.

What is historically certain is that Washington chose to proceed with enlargement: in 1997 Poland, Hungary, and the Czech Republic were invited, and the three formally joined in March 1999 — at the very height of NATO’s bombing of Serbia, Moscow’s traditional ally. To the Russians, the timing was an unforgettable double message: the alliance expands toward our borders while bombing our friends.

Enlargement’s supporters argued it answered the wishes of emerging democracies, and that a then-weak Russia — mired in economic and political crisis — had no veto over its neighbors’ choices. Critics replied — among them the veteran American diplomat George Kennan, the very architect of containment, who in 1997 called enlargement the “most fateful error” of post–Cold War American policy — that it would plant the seeds of long-term Russian hostility and weaken Russia’s moderate democrats in favor of nationalists.

Setting aside moral judgment, the geopolitical outcome was clear: NATO transformed from a Western defensive alliance into a pan-European security organization under American leadership, while Russia — which had hoped for an equal partnership with the West — found itself gradually excluded from Europe’s security equation. That sense of exclusion would later fuel the return of Russian nationalism.

Economic Globalization: The Market Without Borders

Alongside military dominance, the 1990s saw an unprecedented acceleration of economic globalization. After the Eastern Bloc’s collapse, dozens of states joined the global market economy: Eastern Europe, Russia itself (through its controversial privatization program), Latin America, China — which deepened its market reforms after Deng Xiaoping’s 1992 Southern Tour — and India, which launched its economic liberalization in 1991.

Technology was the other engine: the spread of the commercial Internet in the mid-1990s, the communications revolution, and falling transport costs made it possible to split production chains across continents — a good designed in California, its components made in Taiwan and Korea, assembled in China or Mexico, and sold in Europe. Giant multinational corporations arose, foreign direct investment flowed into “emerging markets,” and Marshall McLuhan’s decades-old slogan of the “global village” became lived economic reality.

But globalization was not neutral: its rules were written in Washington and Brussels, its language was English, its currency the dollar, its institutions Western. States that integrated on their own terms — like the East Asian countries that sheltered their industries gradually — benefited; those whose markets were flung open at once without protection — like Russia in the 1990s — paid heavy prices. Protests against this model appeared early: in November–December 1999, the American city of Seattle saw massive demonstrations against a World Trade Organization meeting, involving tens of thousands of union members and environmentalists, in what became known as the “Battle of Seattle” — the first organized mass global expression against liberal globalization.

International Institutions: Engineering the Western Order

American dominance in the 1990s was not only military and economic but institutional. The post-1945 international system — the United Nations, the World Bank, the International Monetary Fund — had been designed from the start to reflect the victors’ balance of power in World War II, and with the Cold War’s end it effectively began serving the one remaining pole.

The United Nations, paralyzed by mutual vetoes during the Cold War, suddenly regained effectiveness: in the 1990s the Security Council issued more resolutions than in the previous four decades combined — from Kuwait’s liberation (Resolution 678) to the international criminal tribunals for the former Yugoslavia (1993) and Rwanda (1994). But this “effectiveness” was conditional: when American interests clashed with the Security Council — as in Kosovo in 1999 — the Council was simply bypassed.

The World Bank and the IMF, meanwhile, became instruments for imposing “structural reforms” on debtor states: privatization, trade liberalization, public-spending cuts, and financial-market opening. These conditions — known as the “Washington Consensus” — were the gateway to loans and aid. To many in the Global South, the Fund and the Bank looked like extensions of Western hegemony by financial means: voting in both is weighted toward the largest contributors (the United States first), and the prescribed policies were one-size-fits-all regardless of local particularities.

In 1995 the World Trade Organization was born as successor to GATT, the newest institution in this edifice. The WTO entrenched global free-trade rules and gave member states a binding dispute-settlement mechanism. But its negotiations — from the Uruguay Round that created it to the later stalled Doha Round — always revealed the North–South divide: rich countries want the South’s markets opened to their goods and services, while protecting their own agriculture with generous subsidies (the European Common Agricultural Policy and American farm support being famous examples).

The Washington Consensus: The Decade’s Official Prescription

In 1989 the economist John Williamson — a researcher at Washington’s Institute for International Economics — coined the term “Washington Consensus” to summarize a package of ten economic policies he took to be the international financial institutions’ (the IMF, the World Bank, and the U.S. Treasury) sound prescription for Latin America; it then became the global prescription: fiscal discipline, reorientation of public spending, tax reform, interest-rate liberalization, a competitive exchange rate, trade liberalization, liberalization of foreign investment, privatization, deregulation, and property-rights protection.

In the 1990s the “Washington Consensus” was not mere academic theory but a practical condition: a state wanting an IMF or Bank loan, or seeking integration into the global economy, had to adopt the prescription. It was applied in Russia through “shock therapy,” in Latin America, in Eastern Europe, and in parts of Asia and Africa. Results were deeply mixed: while some countries achieved growth, others suffered the dismantling of social safety nets, widening rich–poor gaps, and the fire sale of state assets — documented by prominent economists including Nobel laureate Joseph Stiglitz in his book Globalization and Its Discontents (2002).

The “Washington Consensus” was thus the economic face of unipolarity: just as Washington was the guarantor of global security through its military power, it was also the author of global economic rules through its institutions and ideas. Those who disliked the rules had no ready alternative — not yet.

Chapter Conclusion: A Peak That Seemed Eternal

By the late 1990s, unipolarity looked like the world’s natural, permanent order: the American economy in the longest sustained expansion of its modern history, a budget deficit turned to surplus under Clinton, absolute technological dominance with the Internet revolution, allies following American leadership from Europe to Asia, and rivals either weak (Russia) or integrated into the system (China). The writer Robert Kagan would later describe Europe as living in a “Kantian paradise” under the American security umbrella.

But beneath the calm surface, tensions were accumulating: Russian resentment over NATO enlargement, anger in the Muslim world at the extended American military presence in the Gulf after 1991, growing protests against globalization, and rising states — China and India — quietly building their strength inside the very system. And the great irony was that the tools that entrenched American hegemony — economic openness, global communication networks, freedom of movement — were the same tools that would empower the rivals of the future.

Then came the morning of September 11, 2001, ending the “calm American era” in a single stroke and opening the door to a new decade whose title would be fear and war. That is the subject of the next chapter.

للكاتب والصحافي جمال عميمي

The New World Order — النظام العالمي الجديد
174 pages · Arabic & English · $9.99 one-time
Get the complete book · احصل على الكتاب كاملًا